افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، مائدة مستديرة حول التمويل متناهى الصغر فى مصر، بحضور الدكتور وليد لبادى، المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومحمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-score»،.
كما شارك بالمائدة الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، ومحمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من رؤساء الشركات والجمعيات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر بمصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن دعم نمو التمويل متناهى الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير فى تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهى الصغر، لتحقيق الشمول المالى والتحول من القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع قد انعكس بالفعل فى كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالى غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذى وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهى الصغر، هذا بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلى، وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانونى الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن أهداف المرحلة المُقبلة هى ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها فى توفير العمالة والانتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الجمعيات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة فى أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة فى 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.
ووفقًا لبيانات الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالى 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالى 1.8 مليون مستفيد، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 800 ألف مستفيد، بينما يتوزع باقى المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع فى السنوات الماضية.
وأكد وليد لبادي، مدير مكتب مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة.
وأكد محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-score»، إن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لأنه يوفر قاعدة بيانات لكافة المقترضين الكبار والصغار، وأشار إلى إنه من ضمن 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهى الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، ما يوازى 9% من إجمالى المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.
وقال محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، إن مصر مازال لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى مصر حوالى 6% من البالغين، وبذلت الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهودًا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، ولكن الأعوام القادمة لابد أن يتم التركيز على مستفيدين جدد، لنحقق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر.
وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى، إن الشركات العاملة بالمجال تعول كثيرًا على تسريع الخطوات الحكومية فى مجال التمويل عبر المحمول، والهوية الرقمية والمالية للمواطنين، ما سيخفض تكلفة التمويل ويوفر بديل فعال لفروع البنوك وشركات وجمعيات الإقراض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة