منذ يومين أعلنت الحكومة عن قرار بدء تطبيق نظام التسعير التلقائى للمواد البترولية، والبداية ببنزين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل بحسب تصريحات طارق الملا وزير البترول، ولكن ليس من المنتظر تحرير أسعار باقى المواد البترولية فى الوقت الحالى حسب الوزير.
فكيف ستتأثر الموازنة العامة بتطبيق الآلية الجديدة؟
ويقضى تطبيق هذه الآلية الجديدة، بربط الأسعار المحلية للمواد البترولية بالأسعار العالمية، قد تزيد أو تقل بنسبة 10%، ولكن لا تعنى بالضرورة أن الأسعار سترتفع، ففى حالة انخفاض الأسعار العالمية، سيتبع ذلك أيضا انخفاض الأسعار محليا، ويتم مراجعة السعر كل 3 أشهر حسب نص قرار رئيس الوزراء بتطبيق الآلية المنشور بالجريدة الرسمية الإثنين.
قد لا تتمكن الموازنة الحالية من تحقيق استفادة كبيرة من هذا القرار، خاصة وأن بدء التطبيق سيتم قبل انتهاء السنة المالية بشهرين فقط كما أنها ستطبق على نوع واحد من المواد البترولية وهو بنزين 95، وبالتالى سيظهر أثر تطبيق هذه الآلية على الموازنة العامة اعتبارا من السنة المالية 2019/2020 المقرر أن تشهد تحرير أسعار الوقود بشكل كامل طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الموقع مع صندوق النقد الدولى عام 2016.
يعد دعم المواد البترولية أحد أهم القيود التى تكبل الموازنة، ويسيطر هذا النوع من الدعم على 42% تقريبا من مخصصات الدعم بالموازنة العامة، حيث خصصت موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 دعما للمواد البترولية بقيمة 89 مليار جنيه باعتبار سعر برميل البترول عند متوسط 67 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند 17.25 جنيها بالموازنة.
تطبيق آلية التسعير التلقائى والذى يعنى تحرير الأسعار وربطها بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا، يعنى تخلص الموازنة من عبء كبير يمثل وحده ما يقرب من نصف مصروفات الدعم بالموازنة والمقدر إجماليها بمبلغ 213.76 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية، وهذا المبلغ سيمكن توجيهه خلال السنوات المقبلة لتحقيق أهداف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسيمكن من الخفض التدريجى لعجز الموازنة العامة وبالتالى تخفيض حدة الاقتراض التى تقيد الموازنة بصورة كبيرة جدا، خاصة وأنه مصروفات خدمة الدين تسيطر على أكثر من 38% من الأنفاق العام بقيمة 541.3 مليار جنيه هذا العام متوقع زيادتها بسبب ضغوط زيادة أسعار الفائدة.
وتتوجه موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التى تعكف وزارة المالية على إعدادها لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن، وهذه الأهداف تتحقق بقدرة الموازنة على خلق حيز مالى أكبر بعيدا على الإنفاق الثابت للمصروفات والذى تركز أكثر من 80% منه على الأجور والدعم وفوائد الديون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة