التفاعل مع مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا يتواصل بمعدلات متسارعة ، منذ أعلن الرئيس عن المبادرة برعايته شخصيا ، وتتسابق قطاعات وأجهزة الدولة مع القطاع الأهلى ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى لإعداد خرائط تفصيلية بالقرى والتجمعات الأكثر احتياجا لتوجيه الدعم إليها وكذا إعادة تأهيل المنازل وتوفير فرص العمل للأسر هناك بحيث تتحقق عناصر التنمية المستدامة هناك.
وفى هذا الإطار وبحكم امتلاكها أكبر قاعدة بيانات عن المجتمعات والقرى الأكثر احتياجا ، بادرت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كبريات المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية وإعادة التأهيل على مستوى الجمهورية لتوجيه جهودها إلى أكثر 100 قرية فقيرة تحتاج إلى تأهيل سريع وتوفير فرص عمل للأهالى هناك بالإضافة على تكثيف دراسة الحالات المستحقة للمعاشات والإعانات التكافلية من الدولة وفق الضوابط المعمول بها.
12 محافظة تضم الـ 100 قرية الأكثر فقرا والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وهى سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وقنا والقليوبية والوادى الجديد وشمال سيناء والجيزة ومرسى مطروح والبحيرة، ووفق البيانات الموثقة لدى وزارة التضامن ، تزيد نسبة الفقر فى هذه القرى عن 70% ، وبالفعل تم وضعها على خريطة التنمية الشاملة بتكلفة تصل إلى مليارى جنيه ، تشمل إقامة مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق من صرف صحى ومياه شرب نظيفة و إنشاء المنازل أو تسقيفها وإقامة الأسواق والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص العمل ومنح القروض ، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وإجراء عمليات جراحية للحالات التى تحتاج لذلك وكذلك أجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية العاجلة وتوفير الأجهزة التعويضية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.
ومن المقرر أن تكون عملية دعم وإعادة تأهيل المائة قرية الأكثر فقرا ، مرحلة أولى من العمل التنموى ، يعقبه مرحلة ثانية تضم مائة قرية أخرى تأتى بعدها فى التصنيف من حيث معدلات الفقر والاحتياج ، وهنا يمكن تنسيق الجهود بين وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والراغبين فى المشاركة بمبادرة الرئيس ، بأن تتحرك الوزارة والمنظمات المتعاونة معها على مستوى الجمهورية قاعديا ، أى على مستوى القرى الأكثر فقرا مع منح المحافظين خرائط وبيانات المناطق الأكثر احتياجا فى حدود محافظته ، ليتحرك وأجهزته التنفيذية المحلية وكبار رجال الأعمال فى المحافظة لتنمية تلك المناطق بالتوازى مع ما تقوم به الوزارة.
ومن خلال التنسيق بين وزارة التضامن والمحافظين وفتح الباب للمساهمة مع رجال الأعمال ووجهاء المحافظات ، يمكن الإسراع بوتيرة المبادرة وإنجازاتها ، مع تسليط وسائل الإعلام الضوء على المحافظات التى تحقق أعلى معدل فى تنفيذ بنود المبادرة سواء من خلال توفير فرص العمل أو توصيل مرافق وخدمات أو إقامة مشروعات صغيرة ، لتتحول المبادرة فى ذاتها إلى جهاز تنموى شعبى له أذرع فى جميع أنحاء الجمهورية ومرتبط بإعلانات دورية فى وسائل الإعلام وعلى الصفحات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعى ، عما يتحقق من جهود فعلية على الأرض لدعم الفئات والأسر الأأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.
المبادرة الرئاسية يمكن أن تكون أيضا فرصة كبيرة لإحياء العمل التطوعى بين المواطنين ، وتحقيق محافظات لمعدلات عالية فى القضاء على الفقر بالتكافل الاجتماعى جنبا إلى جنب مع مشروعات الدولة ومظلاتها الحمائية وبرامج المعاشات الاستثنائية والرعاية الاجتماعية، وهنا لابد من إعلاء ثقافة العمل كنوع من المساعدة وإعادة التأهيل بدلا من التبرع ، فأن يعمل الميسورون ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى فى كل محافظة على توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا والاستثمار فى مصانع ومجالات تقضى على البطالة ، هو الجهد النموذجى المطلوب إعلاؤه وتعظيمه ، وليس مجرد التبرع بمبلغ مالى مرة أو حتى عدة مرات ، نحن نحتاج أن نعمل جميعا بمفهوم التنمية الشاملة للإنسان بدءا من مساعدته على توفير بيئة مناسبة للحياة وكذا الاستمرار فى التمتع بمستوى كريم من العيش وهذا لن يتحقق بمنح المحتاجين أسماكا بل بتعليمهم الصيد ومساعدتهم على امتلاك أدواته أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة