الصحف اللبنانية: الرئيس عون يراهن على حكومة من 32 وزيرا

الخميس، 10 يناير 2019 11:05 ص
الصحف اللبنانية: الرئيس عون يراهن على حكومة من 32 وزيرا الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن كافة المؤشرات الراهنة تفيد بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة أصبح مؤجلا إلى وقت قد يطول إلى ما بعد القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها فى بيروت الشهر الجارى، معتبرة أن دعوة رئيس المجلس النيابى نبيه برى لتأجيل انعقاد القمة، تثير المخاوف من مواجهة محتملة بينه وبين رئاسة الجمهورية.

وكشفت صحيفة (الجمهورية) عن مراهنة الرئيس اللبنانى ميشال عون على المقترح الذى تقدم به رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، بتأليف حكومة من 32 وزيرا بدلا من 30 وزيرا، لحل أزمة التمثيل الوزارى للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، حيث قال عون بحسب الصحيفة: "إذا لم ينجح هذا المسعى خلال أيام، لن تكون هناك حكومة فى المدى المنظور، لكن سيكون لى موقف من هذا الأمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن كافة صيغ الحلول التى يطرحها وزير الخارجية جبران باسيل للأزمة الحكومية، تتمحور حول بقاء الثلث الضامن (المعطل) بيد فريقه السياسى، وهو ما يعكس الإصرار على توسيع الحكومة لتضم 32 وزيرا، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر بالتيار الوطنى الحر أن الثلث الضامن من حق الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (النهار) أن طرح رئيس مجلس النواب نبيه برى بتأجيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية، قد يشعل مجددا التباينات والخلافات فى مسألة الصلاحيات الدستورية بين الرئاسات الثلاثة فى لبنان (رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة)، مشيرة إلى الانعكاسات السياسية السلبية لهذا الأمر لدى الدوائر الدبلوماسية المحلية والعربية فى ظل الموقف الذى اتخذه برى منفردا، وتأثيره على "المُناخ السياسى الداخلى المأزوم أساسا بفعل تعقيدات ملف تأليف الحكومة".

من ناحيتها، أكدت صحيفة (الأخبار) عدم وجود أية مبادرات جدية أو اقتراحات لحل الأزمة الحكومية، مشيرة إلى أن مبادرة اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبنانى، لحل أزمة تمثيل النواب الستة السُنّة (كتلة اللقاء التشاوري) فى الحكومة الجديدة، وصلت إلى طريق مسدود، وأن الاقتراحات التى طرحها الوزير جبران باسيل لم يكتب لها نصيب من النجاح، وهو ما يعيد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة السفر.

من جهتها، اعتبرت صحيفة (المستقبل) أن القمة العربية الاقتصادية دخلت فى دائرة الاشتباك السياسى الآخذ فى الاتساع فى ظل التعثر الحكومى الراهن، وذلك على خلفية تصريح رئيس مجلس النواب فى شأن تأجيل انعقادها، لافتة إلى أن ملامح الاشتباك بين نبيه برى وميشال عون، تلوح فى الأفق.

وقالت الصحيفة أن كافة المؤشرات تقطع بأن ملف تشكيل الحكومة تم تأجيله إلى وقت قد يطول إلى ما بعد انعقاد القمة الاقتصادية، مشيرة فى ذات الوقت إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى يتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف التأليف الحكومى لمحاولة تذليل قيود العرقلة وتسهيل التشكيل.

من جانبها، أبرزت صحيفة (اللواء) التجاذب السياسى بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب فى شأن انعقاد القمة العربية الاقتصادية، بتأكيد الرئيس اللبنانى على انعقاد القمة فى موعدها، ورغبة رئيس المجلس النيابى بتأجيلها، لافتة إلى وجود مؤشرات تدعم موقف "بري" نحو الإرجاء، من بينها "عدم الحماسة العربية والخليجية للمشاركة فى القمة، وعدم تحديد عدد من الدول العربية الكبرى، حتى الآن، مستوى تمثيلها فى القمة".

يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزارى لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع "حزب الله"، تمثل العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التى يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والذى سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة فى 24 مايو الماضى وذلك فى أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.

وتسببت أزمة التمثيل الوزارى للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسى، والذين أطلقوا على أنفسهم "كتلة اللقاء التشاوري"، فى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن "حزب الله" تبنيه لمطالب هؤلاء النواب فى ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.

ورفض الحريرى بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذى يتزعمه، أو من أى حصة وزارية لأى طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسى للطائفة السُنّية فى لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.

وتدخل الرئيس اللبنانى ميشال عون معلنا عن حل توافقى يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل فى أن يختار من ضمن حصته الوزارية فى الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاورى- من خارج صفوفهم- بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسى للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة