أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 19 ألفا و383 حتى منتصف 2018 منهن أربعة آلاف و463 لم تنجبن والف و586 أنجبن ابنا واحدا، والفان و584 لديهن ابنين فقط، فى حين بلغ عدد من انجبن ثلاثة ابناء الفين و471 وفى المقابل هناك الفان و104 كويتيات انجبن اربعة ابناء، وبلغ عدد من انجبن خمسة أبناء ألفا و800 كويتية.
ولفتت الاحصائية التى نشرتها "السياسة الكويتية" إلى أن هناك ألفا و221 كويتية ممن أنجبن ستة أبناء، و922 أنجبن سبعة أبناء و580 أنجبن ثمانية أبناء، فيما وصل عدد من أنجبن تسعة أبناء 351 مواطنة، بينما بلغ من تجاوز معدل إنجابهن تسعة أبناء 301 مواطنة. مما يعنى أن إجمالى أبناء المواطنات من أزواج غير كويتيين يبلغ نحو 62 ألفاً.
من جهته قال الأكاديمى فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب د. بدر الخضرى إن من حق الكويتية المتزوجة من غير كويتى وكذلك الارملة والمطلقة تجنيس أولادها أسوة بالذكر الكويتى خاصة أنهن المعيلات لاولادهن ومن المعلوم أن هناك الكثير من الأزواج الأجانب للكويتيات يتركون أولادهم يواجهون المجهول.
وطالب د. الخضرى بضرورة تعديل قانون الجنسية الذى ينص فى (مادة 2) على أن "يكون كويتياً كل من ولد، فى الكويت أو فى الخارج، لأب كويتى"، ومعنى ذلك أن المواطن الذكر فقط من يحصل أولاده على الجنسية الكويتية بالتبعية حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية وبالنظر للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتى لم يعطها القانون هذا الحق لأولادها.
كما طالبت المحامية والناشطة فى مجال حقوق المرأة شيخة الجليبى بضرورة تعديل قانون الجنسية لأنه يتعارض مع المادة "29" من الدستور التى تنص على أن “الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وأشارت الجليبى إلى أن المادة الخامسة من قانون الجنسية التى تعطى الجنسية لأبناء المطلقات تبدو وكأنها تحرض على هدم البيوت بالطلاق، مشددة على أهمية أن تعامل المرأة الكويتية مثل الرجل الكويتى مثلما نص الدستور على ذلك حتى لا تشعر الزوجة الكويتية المتزوجة بغير كويتى أنها اقل من الكويتية المتزوجة من كويتى ولهذا لابد من تعديل قانون الجنسية ليتوافق تماما مع الدستور.
ويرى الإعلامى والكاتب الصحفى فيصل الحربى أن قانون الجنسية يطبق بمزاجية بالنسبة لأبناء الكويتيات أو المطلقات طلقة بائنة فهناك من يظل لأكثر من 15 سنة من هؤلاء الأبناء دون أن يحصل على الجنسية وإذا كانوا يعاملون معاملة المواطن ولكن يبقى هناك الوضع الاجتماعى الذى لا يليق بأبناء الكويتيات حيث يعيش أغلبهم فى بيوت شعبية أو شقق ضيقة مما يجعلهم فى حرج فى التواصل مع أبناء خالاتهم وأخوالهم.
وطالب الحربى بضرورة تطبيق القانون بسواسية وعدالة على الجميع بحيث لا يجوز أن يتدخل نواب مجلس الأمة لتجنيس من ارداوا وتجاهل الآخرين حتى ولو كان من المستحقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة