ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
ويعد التشريع الجديد، بديلا لقرارى، رئيس الجمهورية رقمى 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ورقم 349 لسنه 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذى اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى، وتنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" الواردة بالمادتين الرابعه والخامسة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004، وأيضا حقوق والتزامات جهازى "تنظيم خدمات النقل البرى بين المحافظات"، و"تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى" المنشأين بقرارى رئيس الجمهورية المشار إليهما فى المادة السابقة إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ويُسأل مسئولية كاملة عنها، ويٌنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
ومن المتوقع، مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة