قانون أمام مجلس النواب لفرض ضريبة على إعلانات "فيس وجوجل " و"إنستجرام" مطلع 2019..وخبراء يؤكدون: استعادة لحقوق الدولة المهدرة..ونقيب الصحفيين يطالب بتحصيل عائدها لصالح المؤسسات الصحفية فى مصر

الثلاثاء، 01 يناير 2019 02:00 ص
 قانون أمام مجلس النواب لفرض ضريبة على إعلانات "فيس وجوجل " و"إنستجرام" مطلع 2019..وخبراء يؤكدون: استعادة لحقوق الدولة المهدرة..ونقيب الصحفيين يطالب بتحصيل عائدها لصالح المؤسسات الصحفية فى مصر قانون أمام مجلس النواب لفرض ضريبة على إعلانات "فيس وجوجل "
كتب إيمان على – محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب عدد من السياسيين ورموز الجماعة الصحفية ، بإعلان وزارة المالية أنها تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص ،  بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية ، مؤكدين أن ذلك خطوة فى طريق المساواه ،  ويفرض سيادة الدولة على وسائل التواصل العالمية وفق لضوابط وشروط  الدولة المصرية .

وكانت الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خاض رحلة طويلة من العمل فىهذا الملف ،  وكان من أول المطالبين ، بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية واعتبرها تهديدًا لمستقبل الصحافة المصرية ".

النائب أسامه هيكل : فرض ضرائب على إعلانات "فيس بوك وجوجل"يضمن المساواه بينها وبين الصحف المحلية

رحب النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،باتجاه وزارة الماليه للانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية ، مؤكدا أنها فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى خاصة وأن ذلك انطلاقا من مبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحلية ، والمنصات العالمية ، ويضمن عدم إهدار حق الصحف  التى تدفع ضرائب  .

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام ، لـ"اليوم السابع" إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى .

وشدد هيكل ، على أن ذلك يعنى أنه سينطبق على كل المواقع الإلكترونية ، بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، وذلك سيسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسه المتكافئه ،  وعن آلية التنفيذ ، قال "هيكل " ، أنه من المؤكد أن وزارة المالية وضعت خطتها بشأن هذا الصدد فى القانون الذى ستعده .

عبد المحسن سلامة يطالب بتوجيه عائد ضرائب "فيس بوك وجوجل " لصالح الصحافة

كما أبدى عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين ، تأييده الكامل لإصدار هذا القانون ، مؤكدا أنه مطلب جماهيرى طالبت به الجماعه الصحفية ، أكثر من مرة خاصة وأن هناك أعباء مالية كبيرة على الصحف المحلية ورغم ذلك تدفع ضرائب ولا تدفع هذه المواقع ، مطالبا  بضرورة توجيه عائد هذه الضرائب التى ستفرض لصالح المؤسسه الصحفية والإعلامية للمساعدة فى النهوض بها ، مؤكدا أن هذه التجربة منفذه فى عدد من دول العالم وتقوم بتحصيلها من "فيس بوك وجوجل والمواقع الالكترونيه الآخرى ".

وشدد سلامة ، على أنها تعد خطوة موفقه باعتبارها تساوي بين شركات الاعلانات المحلية والعالمية العاملة في مصر والدافعة للضرائب والتي هي ايضا تعمل في مجال الدعاية الرقميه، قائلا " هناك حقوق كثيرة مهدرة لم تتمكن الصحف المصرية من الحصول عليها رغم أن هناك صحف عالمية تحصل على حقوقها من هذه المحركات" ، مطالبا أيضا بضرورة فرض ضريبة نسبية على استخدام الانترنت لصالح الصحافه المصرية.

 أمين سر "إعلام البرلمان " فرض ضريبة خطوة إصلاحية وتخدم الموازنة العامة

ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور محمد معيط  ،وزير المالية ، عن إصدار تشريع جديد لفرض ضريبة على إعلانات المنصات الالكترونية خطوة إصلاحية مهمة تضاف للخطوات العديدة التى ساهمت فى حل المشكلات التى يعانى منها الإعلام بشكل مباشر فى مصر.

وأضاف النائب نادر مصطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات والأصوات التى نادت بذلك على مدار الشهور الماضية ، مؤكدا أن وضع قانون يفرض إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك وتويتر " عملية إصلاح كبيرة ، خاصة وأنه بلا شك كان هناك خسائر يتعرض لها قطاع الاعلانات والاعلام المصرى ، مشددا على أن فرض الضريبة و دخول الدولة  يمكنها حصولها على حقها فى الاعلانات  ، كما أنه يخدم بشكل كبير الموازنة العامة ويخدم أيضا المؤسسات الصحفية والإعلامية فى دورها الإعلانى الذى يعتبر مصدر دخل اساسى لمثل هذه المؤسسات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة