- "تخفيضات، تسويات، إعفاءات".. حصاد قرارات الهيئة الاقتصادية فى 2018
رغم تحقيق الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس العديد من الإنجازات بالمنطقة الاقتصادية للقناة، خلال عام 2018، سواء على مستوى التدشين لمشروعات جديدة أو عقد اتفاقات مبدئية مع شركات عالمية للاستثمار فى المنطقة، أو الانتهاء من مشروعات قائمة بالفعل، إلا أن هناك 3 قرارات هامة اتخذتها الهيئة، خلال العام، كانت كفيلة بتحويل 2018 إلى عاما ذهبيا فى تاريخ الهيئة الاقتصادية منذ إنشائها فى عام 2015.
وبالرغم من أن القرارات اتُخذت خلال الأشهر الأخيرة من العام، إلا إنها كانت بمثابة رمانة الميزان التى حولت 2018 من عاما هاما فى إنجازات الهيئة رفعت خلاله رصيد مشروعاتها فى تنمية محور قناة السويس، إلى عاما ذهبيا لن يُنسى فى تاريخ أعمالها، خاصة أن القرارات جاءت بعد فترة من المشاورات والمحاولات لإصلاح أخطاء متراكمة وإزالة عواقب كانت تحول دون الاسراع فى عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
خفض رسوم السفن.. قرار 1
القرار الأول اتخذته الهيئة الاقتصادية فى شهر أكتوبر 2018، وهو قرار خفض رسوم الرسو والميناء والإرشاد للسفن القادمة إلى موانئ المنطقة الاقتصادية، خاصة ميناء شرق بورسعيد "أهم موانئ المنطقة"، حيث كان هذا القرار بمثابة "البداية" والخطوة الأولى فى خطة الهيئة لخفض رسوم الخدمات البحرية، خاصة بعد عزوف بعض خطوط الملاحة العالمية عن المرور فى الموانئ المصرية بعد القرار 800 لعام 2016 الذى اتخذه الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق برفع رسوم الانتفاع من الموانئ المصرية والخدمات البحرية الملاحية بها.
قرار خفض الرسوم، حمل رقم 121 لعام 2018، ونص على خفض رسوم الرسو والميناء والإرشاد للسفن القادمة إلى موانئ المنطقة الاقتصادية بنسب تتراوح من 3% إلى 60% كحد أقصى، على أن تحدد نسبة "الخصم" بحسب حمولة السفينة أو عدد حاوياتها، وقد استهدفت الهيئة الاقتصادية من هذا القرار العديد من الأهداف، أهمها، رفع أداء موانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها مع مثيلاتها إقليمياً وعالمياً، علاوة على، استعادة خطوط الملاحة العالمية لميناء شرق بورسعيد.
تسويات وإنهاء نزاعات.. قرار 2
ويتمثل القرار الثانى فيما أجرته الهيئة الاقتصادية من تسويات وإنهاء نزاعات استمرت على مدار سنوات ماضية بين عدد من المستثمرين فى منطقة تنمية خليج السويس وبين المحافظة، حيث نجحت الهيئة فى تحقيق عوائد مالية من تلك التسويات تجاوزت قيمتها 7.5 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه من تسويات ل 15.3 مليون متر مربع بمنطقة العين السخنة، فى حين تمت باقى التسويات بمنطقة بورسعيد على مساحة 6.1 مليون متر مربع.
تسويات الهيئة الاقتصادية والتى أجرتها خلال فى نوفمبر 2018، تمت مع نحو 12 مستثمر وعدد من المتعدين، كما تضمنت التسويات، تعديل لعدد من عقود حق الانتفاع لمجموعة من الشركات المستثمرة بالمنطقة، وبحسب البيانات الرسمية التى أعلنتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس "وقتها"، جاءت تفاصيل التسويات التى تمت بمنطقتى بورسعيد والعين السخنة، كالتالى:
- تم إنهاء النزاع القائم بين شركتى "النورس" و"نبكون" العاملتين فى مجال استخراج الملح، مع محافظة بورسعيد.
- تم إجراء تسوية مع شركة "انترناشيونال دراج إجنى لصناعة الأدوية".
- تم تعديل عقد حق الانتفاع مع شركة "تى سى أى سنمار" ليكون بإجمالى مبلغ 93 مليون جنيه بدلاً من 14 مليون جنيه.
- تم تسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر بـ 4300 فدان كمزارع سمكية.
- تم إخطار الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف متر مربع، وجارى التفاوض على تسوية الأوضاع.
- تم سحب 21.2 مليون متر مربع أراضى غير مستغلة من شركة تنمية المنطقة الصناعية (فارما).
- وفى العين السخنة، أجريت تسويات مع 6 شركات هى: "السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، تنمية خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار".
قرار "صفر" قيمة مضافة.. قرار 3
أما القرار الثالث، فهو قرار تطبيق "صفر" قيمة مضافة على السلع والخدمات الواردة للمنطقة الاقتصادية من السوق المحلى، ففى بدايات شهر ديسمبر 2018، أعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة وزارة المالية على إعفاء الواردات لمشروعات المنطقة من ضريبة القيمة المضافة، بشرط أن تكون تلك الواردات قادمة من داخل البلاد ولازمة لمزاولة النشاط الواردة إليه داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة أن الواردات للمناطق الاقتصادية تعامل معاملة التصدير للخارج.
اتُخذ هذا القرار، بعد مشاورات عديدة قامت بها الهيئة الاقتصادية مع وزارة المالية، ضمن خطة مشاورات تسعى فيها الهيئة مع الوزارات المعنية لجلب المزيد من المزايا الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار فى المنطقة وجعلها أفضل المناطق الاستثمارية فى مصر، وقد حرصت الهيئة فى هذا القرار على إضفاء ميزة جديدة للمنطقة الاقتصادية والتى تتمتع بالعديد من المزايا، أبرزها، م خضوعها للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية.
كما تتمتع المنطقة الاقتصادية بكافة الاتفاقيات التجارية الدولية، وهو ما يُمَكَن أى مستثمر بها من الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم، هذا بالإضافة إلى إنها معفاة تماماً من أى رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ضريبة الدمغة، أو أى رسوم أو ضرائب أخرى تحت أى مسمى، وذلك وفقا للائحة التنفيذية الصادرة للهيئة الاقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، والتى تكفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات بها.
وبالقرار الذى وافقت عليه وزارة المالية مؤخرا "صفر قيمة مضافة"، ارتفع "رصيد" المزايا التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، خاصة أن الهيئة الاقتصادية استهدفت فى سعيها لجلب الموافقة على هذا القرار من "المالية"، تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتذليل العقبات والحد من القيود الواقعة على الاستثمار بتيسير البنية التنظيمية له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة