قالت الدكتورة نفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم الإعلان عن الشركة التى سوف تدير صندوق الاستثمار الخيرى الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر يناير الجارى.
وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عائد الصندوق سوف يوجه مباشرة للعمل التنموى والخيرى لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أنه يوجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوى الوزارات وإعداد تقرير دورى بالإنجازات التى سيتم تنفيذها.
كما أشارت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه اعتبارا من شهر مارس المقبل سوف يتم إعداد تقرير دورى عن ما تم إنجازه فى كافة الوزارات بشأن قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.
وذكرت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة وتقوم الوزارة بإدارة البعض منهم مباشرة، أو الإشراف عليهم، منهم مؤسسات ذوى الإعاقة، أو متعددى الإعاقات من مكفوفين أو الإعاقات السمعية، كما يوجد مؤسسات للتثقيف الفكرى.
وأضافت الدكتورة نفين القباج، خلال لقائها مع الصحفيين، مساء أمس، أنه يوجد 9 مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية، وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية فى محافظة أسيوط لتوفير الأطراف الصناعية، وخاصة الأقدام.
توفير 500 طرف صناعى فى أسيوط
وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعى فى محافظة أسيوط، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخرى لصناعة أطراف تعويضية محلية بأسعار مناسبة خاصة، وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة، حيث يوجد مصنع فى أسيوط وبعض المصانع فى المحافظات.
وأشارت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه يوجد أيضا 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع إحدى البنوك، خلال 2019، إضافه إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى وقطاع خاص لتطوير هذه المكاتب، حيث ستقدم خدمات "المكتب الواحد" لذوى الإعاقة مثل استخراج شهادات من اللائحة التنفيذية كما سيتم تصنيف درجة الإعاقة وتصنيف درجة الفقر.
وقالت الدكتورة نفين القباج: "مش كل ذوى الإعاقة هياخدوا دعم نقدى لكن كلهم هيحصلوا على خدمات التأمين الصحى لأن الدعم النقدى مرتبط بمستوى معيشه الشخص" وأن الكارت سيتيح لصاحبه الحصول على خدمات متنوعة على حسب درجة إعاقته ومستواه الاقتصادى، كما سيتم العمل أيضا على ميكنة مكاتب التأهيل وربطها إليكترونيا مع المديريات والوزارة، حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج الأوراق الرسمية، التى تثبت الإعاقة.
وأشارت الدكتورة نفين القباج إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل، وكذلك العمل أيضا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن ويتم تجديدها كل 10 سنوات، "إلا إذا كان المرض منتظر شفائه أو لديه إعاقة مؤقتة يتم إعادة الكشف مرة أخرى فى حين يوجد أمراض تظل طوال الحياة مثل الشلل الرباعى وغيره من الأمراض المتلازمة مع الشخص، وأنه فى حالة تعثر الشخص للذهاب الى القومسيون الطبى يتم إرسال فريق للكشف عليه فى منزله وذلك للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة".
وأكدت نفين القباج أن اقتصار الدعم النقدى على طفلين فقط لن يتم تنفيذه على ذوى الإعاقة، حيث يحصل ذوى الاحتياجات الخاصة على الدعم النقدى من برنامج "كرامة" بشكل فردى لكل شخص فى الأسرة وفقا لظروفه الصحية، وذلك على عكس الأطفال التى تحصل على دعم نقدى من "تكافل" حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبط بالأسرة وبالتالى سيتم تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التى ستدرج فى برنامج "تكافل" وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له.
وأشارت نفين القباج إلى أنه سيتم حصر الأشخاص ذوى الإعاقة من حيث التصنيف وتوزيعهم وأسباب الإعاقة والحالات الاجتماعية، وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات، لافته إلى أن بنك ناصر الاجتماعى أعلن عن توفير 3 آلاف قرض ميسر بدون فائدة لمده 3 سنوات بقيمة القرض 10 آلاف جنيه، فى حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروضا ميسرة بدون فائدة مع منح 50% من القرض منحة لا ترد، لافتة إلى أن ميكنة القومسيون الطبى ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدى من ذوى الإعاقة وخروج غير المستحقين، وأنه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلة: "ليس كل معاق مستحق للدعم النقدى لأنه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم".
وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جارى تنقية الضمان الاجتماعى حيث سيتحول تدريجيا إلى "تكافل وكرامة" وأنه خلال تنقية الضمان تم اكتشاف وجود 28 ألف سيده حصلوا على معاش ضمان على أنهم مطلقات على الرغم من أنهن متزوجات، حيث قاموا بتسجيل أنفسهن فى الضمان على أنهن مطلقات، نظرا لأن الضمان الاجتماعى يسمح لهن بصرف الدعم النقدى، حتى لو ليست لديهن أبناء، وعندما قاموا بتسجيل أنفسهن فى برنامج "تكافل" للحصول على مساعدات أكبر قاموا بتقديم ما يثبت أنهن متزوجات حيث يستهدف "تكافل" الأسر التى لديها أطفال، وأنه يتم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، لاسترداد أى أموال تم الحصول عليها من الدعم النقدى بقواعد بيانات غير صحيحة مع المسائلة القانونية، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" حاليا 2.207 مليون أسر، ومتوقع ادارج من 50 ألف إلى 100 ألف مستفيد جدد خلال العام الجارى، حيث تم المطالبة بزيادة موازنة الدعم النقدى من 17.5 مليار إلى 18 مليار جنيه فى الموزانة الجديدة، كما سيتم العمل قريبا على أن يتم تقديم التظلمات لبرنامج "تكافل وكرامة" إليكترونيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة