البرلمان يساند مهام لجنة مواجهة الأحداث الطائفية.. السيد الشريف: سنتعاون تشريعيا معها ونوفر لها الدعم.. وتضامن النواب تكشف أهميتها: تنفذ مواد الدستور حول حق المواطنة.. وأبو هميلة: تواجه مخططات الإرهابيين

ردود أفعال واسعة صدرت من نواب البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، معلنين أنه سيكون هناك تعاون تشريعى كامل مع اللجنة لتسهيل مهمتها، ومؤكدين أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية لمواجهة تلك الأحداث.

فى هذا السياق اعتبر السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالقرارالحكيم للتصدى لكل من يحاول أن يضع بذورالفتنة فى المجتمع، معلناً تأييده الكامل لهذا القرار.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المجلس سيتخذ كافة سبل التعاون مع تلك اللجنة، سواء على المستوى التشريعى، أو من خلال التنسيق مع النواب على الأرض، والتواصل مع رموز العمل الشعبى فى جميع ربوع الجمهورية وتوفير كل الإمكانيات لخدمة هذة اللجنة، مشيرا الى  أن هذا القرار يتسق مع رؤية الرئيس السيسى، بشأن الحفاظ على النسيج الوطنى، واستقرار الأمن الاجتماعى.

من جانبه أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب  الشعب الجمهورى على أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا  لمواجهة الأحداث، الطائفية قائلا إنه قرار مصر في حاجة له حتى يمكن مواجهة أى أحداث متطرفة من جانب الجماعة الإرهابية وأيضا يمكن التنبؤ من خلال اللجنة بهذه الأحداث فى ضوء قراءة الواقع  السياسى.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لليوم السابع أن هذه اللجنة ستقوم بمتابعة الجهات المعنية لمنع العمل الطائفى والحد من الأحداث الطائفية بكل أشكالها ووضع الضوابط التى تحول دون وقوعها حمى الله مصر من كل العمليات والأحداث الطائفية الخسيسة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: نتمنى التوفيق لهذه اللجنه الهامة فة تأديه المهام المنوطة بها بشكل فعال حتى نتجنب وقوع أى أحداث طائفية.

وفى إطار ذاته أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية مشيرا إلى أنه قرار أكثر من ممتاز و يعكس إرادة سياسية حقيقية لوقف الأحداث الطائفية التى تسىء للدولة .

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس  النواب إن  الدستور  أكد حق المواطنة معربا عن أمله أن تتحرك هذه اللجنة العليا بأسرع ما يمكن لوضع استراتيجية متكملة لوقف هذه الأحداث و تفعيل القانون في مواجهتها و وقف أي آليات عرفيه تستخدم في حلها.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر  القرار رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.