أنقذوا أطفال مصر بقانون للأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية واحد من القوانين الهامة التى تأخر البرلمان فى مناقشتها حتى الآن، وبالرغم من تقدم عدد كبير من النواب بمشروعات قوانين، إلا أن هناك حالة مريبة من الصمت تجاه قانون يمس المجتمع المصرى بشكل واضح وقوى، فالقواعد التى تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة لم تعدل منذ قرابة 100 عام، وهو أمر يستدعى وقفة حاسمة ويجعلنا نتساءل: لماذا نكبل المجتمع بنصوص أتى عليها الزمن وتسببت فى انهياره؟

الباحث فى هذا الملف يجد أن القانون الحالى كان السبب الرئيسى فى وجود حالة طلاق كل أربع دقائق وفقا لمعدلات الطلاق فى عامى 2016 و2017 حيث توجد أكثر من 250 حالة طلاق يوميا، هذا فى الوقت الذى تشهد المحاكم المصرية حوالى 14 مليون قضية طلاق سنويًا، بمشاركة 28 مليون شخص أمام المحكمة، أي ما يعادل ربع سكان مصر فلك أن تتخيل أن أكثر من ربع سكان مصر موجودون فى المحاكم سنويا بسبب قانون معيب جوهرا ومظهر.

وتحول قانون الأحوال الشخصية الحالى لكابوس حقيقي يهدد سلامة المجتمع المصرى إذ تشير الإحصائيات إلى وجود ما يقترب من مليون حالة طلاق خلال عام 2018 فقط وازدياد عدد أطفال الشقاق إلى ما يزيد عن 15 مليون طفل، كل هذه الأرقام وللأسف الحكومة والبرلمان يتورطان سويا بالصمت على تسونامى الأحوال الشخصية الذى يأكل الأخضر واليابس داخل الأسرة المصرية.

وحين ننظر إلى ما يدور حاليا تحت قبة البرلمان بشأن الأحوال الشخصية، نرى أن القانون حائر بين روتين لا نعلم من وراءه، فالنواب تقدموا بأكثر من 7 مشروعات قوانين مختلفة لامست الخلل الحقيقى للقانون أبرزها وأكثرها توازنا مشروع النائب محمد فؤاد هذا إلى جانب وجود مشروعات أخرى، وحين يسأل النواب عن القانون ترد اللجنة التشريعية بأنها تنتظر رد الأزهر! وحين يسأل النواب الأزهر يرد الأزهر بأنه لم يصله المشروع أساسا! ثم نفاجأ بأن الأزهر يعد مشروع قانون جديد، كل هذه الحوارات تلقى بظلالها فى تأجيل مناقشة قانون هام وحيوى يعالج كثير من المشكلات التى دامت لسنوات.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن..هل يضع البرلمان أمام عينيه مصير 15 مليون طفل بسبب آلاف حالات الطلاق سنويا؟ فالقانون الحالى حوَّل الطفل لأداة نزاع بين الأب والأم، وأصبح يهدد سلامته بدلا من أن يكون الضامن الأول لحقوقه، فلا نجد قواعد واضحة لحقوق الطفل فى رؤية أبيه ولا نرى إنفاقا ماديا يضمن حق الطفل فى المعيشة.  

من هنا يجب أن يتحرك الجميع لإنقاذ الطفل المصرى من الانهيار، فالقانون الحالى بلا شك هو السبب الأول والأخير فى انهيار الأسرة وتفكك أركانها، فلا هو حافظ على الأسرة من الانشقاق، ولا هو حافظ على الطفل بعد الطلاق، وأصبحت الأسرة المصرية لا تجد قانونا يحنو عليها.