أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إحداث التنمية الحقيقة وحل مشكلة البطالة، الأمر الذى تولى له القيادة السياسية إهتماماً كبيراً، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون الجديد الذى تعدة لتنظيم هذه المشروعات ليأتى جنباً إلى جنب مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب لتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة.
وأشار الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أهمية وجود دليل شامل بالقوانين التى تتعامل معها تلك المشروعات، مع تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التى تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، وفصل الأنشطة متناهية الصغر فى جهاز مستقل وربطه ببنك ناصر الاجتماعى .
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد تأتى أهميته بما يمكن من تنظيم هذه المشروعات، لاسيما فى ظل تعدد البرامج وجهات التمويل حالياً والمتمثلة فى " المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية" بالإضافة إلى صندوق التنمية المحلية وأخيراً مبادرات البنك المركزى.
ونوة السيد محمود الشريف، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التبادل التجارى المصرى بالخارج، سعياً للتعرف على الفرص التصديرية بدول العالم والاستفادة منها فى تعزيز نوعية المشروعات التى يمكن توجيه الشباب إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة