يشكو عدد من رجال الأعمال، من تأخر الإفراج عن بعض المواد الخام والسلع الوسيطة بسبب الاعتماد على معمل واحد فقط من قبل مصلحة الجمارك وهو معمل مصلحة الكيمياء فى اختبار العينات، وهو ما يؤدى إلى تحمل المصانع مبالغ كبيرة نتيجة لرسوم الأرضيات بالميناء وتأخر الإنتاج، مطالبين مصلحة الجمارك بالرجوع إلى السماح المؤقت للإفراج عن بعض الخامات الصناعية التى تحتاج إلى العرض على معامل الكيمياء واختبارات المفرقعات منعاً لتوقف الإنتاج بالمصانع.
معمل بكل ميناء
وقال محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن اللجنة بصدد عقد لقاءات مختلفة مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعة بهدف إعداد ورقة عمل وتوصيات للمشاكل التى تواجه الصناعة فى مصر وفى مقدمتها الإفراج عن المواد الخام والسلع الوسيطة بالجمارك.
وأضاف الحوت، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بصدد طرح مبادرة لإنشاء معمل فى كل ميناء ومنفذ جمركى للإسراع فى تحليل المواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن الاعتماد على معمل واحد فقط فى تحليل المواد الكيماوية والأصباغ يؤدى إلى فرض المزيد من الرسوم على الحاويات على الأرصفة ويهدد الصناعة.
وتضم اللجنة الاقتصادية، عدداً كبيراً من رجال الأعمال فى مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى تمثيل بعض أعضاء مجلس الإدارة بهدف تدعيم خطط اللجنة بما يتماشى مع استراتيجية الجمعية والبناء على مجهودات مجلس الإدارة فى دعم وتنمية القطاع الصناعى فى مصر.
وأضاف الحوت، أن لجنة الصناعة الجديدة وضعت مجموعة من الأهداف والمحاور لدعم القطاع الصناعى فى مقدمتها إقامة مؤتمر دولى للصناعة بمشاركة اللجان الصناعية بجمعيات رجال الأعمال المختلفة وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك على غرار المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد سنوياً فى شرم الشيخ.
رجل الأعمال محمد الحوت
خسائر التأخير
ومن جانبه طالب المهندس فادى الدسوقى عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرجوع إلى السماح المؤقت للإفراج عن بعض الخامات الصناعية التى تحتاج إلى العرض على معامل الكيمياء واختبارات المفرقعات منعاً لتوقف الإنتاج بالمصانع وتكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة رسوم الأرضيات الباهظة خاصة وأن المصانع لديها عقود تجارية وأى تأخير فيها يعرض الصناع لخسائر كبيرة.
وكشف الدسوقى عن تأخر الإفراج عن الخامات اللازمة لصناعة الصوف الصخرى العازل للحرارة بالموانئ بسبب عرضها على معامل الكيمياء واختبارات المفرقعات وهو ما يمثل عائقا كبيرا أمام النهوض بقطاع المواد العازلة فى مصر.
وأضاف الدسوقى، أن هناك عددا كبيرا من الخامات الصناعية الهامة التى تحتاج للعرض على معامل الكيمياء وعلى رأسها مستلزمات الإنتاج العازل للحرارة والنيلون المستخدم فى صناعة الملابس وهو ما يؤدى إلى فرض رسوم أرضيات وغرامات للتأخير فى الإنتاج نتيجة للاعتماد على معمل واحد فقط.
وقال الدسوقى إن الاعتماد على معمل واحد فقط من قبل مصلحة الجمارك وهو معمل مصلحة الكيمياء فى اختبار العينات يؤدى إلى تأخر تحليل العينات والتى قد تستغرق شهرا تقريبا، إضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمفرقعات والأسلحة وهو ما يؤدى إلى تحمل المصانع مبالغ كبيرة نتيجة لرسوم الأرضيات بالميناء وتأخر الإنتاج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المعامل ولكنها غير معتمدة من مصلحة الجمارك.
وفى السياق ذاته أشاد المهندس فادى الدسوقى بمبادرة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتى أوصت خلال أول اجتماع لها بتدشين مبادرة لإنشاء معمل فى كل ميناء من خلال تحمل الصناع واتحاد الصناعات والشركات تكلفة إنشاء المعامل وتجهيزها بالمستلزمات الخاصة بالتحاليل والاختبارات دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية، مشدد على ضرورة تبنى الدولة هذه المبادرة بالتزامن مع الرجوع للسماح المؤقت للخامات التى تحتاج اختبارات المعامل منعاً لتكبد المصانع أعباء مالية إضافية تؤدى فى النهاية إلى زيادة الأسعار وفقدان الصناعة أهم مميزاتها التنافسية فى الأسواق التصديرية الهامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة