أكد خبراء التأمين على ضرورة إصدار تشريعات جديدة يتم فيها إقرار التأمين على الوحدات السكنية إجباريا، والتى تشمل التغطية ضد مخاطر السطو والحريق ومخاطر عدم السداد، أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة لضمان حقوق الأفراد وحصولهم على تعويضات تقلل من حجم الخسائر، التى يمكن ان يتعرضوا لها، وكذلك فيما يخص عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية الجديدة المتعاقد عليها فى موعدها، بعد انتشار ظاهرة النصب باسم شركات الإستثمارات العقارية.
ومن جانبه أوضح الخبير التأمينى محمد المغربى أن التأمين على الوحدات السكنية اختيارى ، ويوجد مقترحات لفرضه إجباريًا فى مصر لحماية المنازل من الأخطار المتوقعة، ولكنه لم يقر حتى الآن ، وأكد أنه فى البلاد المتقدمة والدول الأجنبية التأمين على المبانى والشقق والفيلات إجبارى كما أن ثقافة التأمين يتم غرسها منذ الطفولة.
وأضاف المغربى أن تسجيل العقار يعنى إثبات ملكية الأرض وهى ضرورة للتأمين مشيرا إلى وجود حوالى 95% من الثروة العقارية غير مسجلة وبالتالى فإن التأمين على العقارات لا يصل لنسبة 3% لأن ليس كل المسجل عقاريا يخضع لمنظومة التأمين أيضا.
كما طالب المغربى بضرورة تذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام تقريبا فى بعض الأحيان، والتى تعد سبب عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة، فالتسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى من ناحية وعدم إهدار على الدولة مليارات الجنيهات من ناحية أخرى، وبالتبعية يتم توفير التامين المطلوب للعقارات.
وحول أنواع الوثائق التأمينية على الوحدات السكنية قال المغربى: إن وثائق التأمين على الوحدات السكنية متنوعة منها ضد مخاطر السطو أو الحريق و للحماية من الكوارث الطبيعة مثل "الأعاصير والزلازل والبراكين"، بالإضافة إلى التأمين على المقترضين الحاجزين للوحدات السكنية وهى وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد.
وكشف عبد الخالق عمر، رئيس جمعية الوساطة التأمينية، انه على الرغم من وجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد فى عقود المشترين، أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ، إلا أن الوثيقة لم تر النور حتى الآن وسط موجة من تزايد شكاوى عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا.
وأضاف عمر أن تلك الوثيقة تضمن للعميل حق حصوله على تعويض بكامل قيمة الوحدة أو قيمة إيجارية توفر له الحصول على مسكن مؤقت لحين الانتهاء من تسليم الوحدة او ايجاد سكن بديل بنفس القيمة، وذلك وفق ضوابط خاصة بكل وحدة يمكن تضمينها بالوثيقة، وهى ضمانة لكل العاملين فى هذا القطاع للعمل وفق ضوابط ومواعيد تسليم حقيقية، كما استبعد عمر أن يسهم إلزام الشركات بالتأمين فى زيادة أسعار الوحدات بشرط أن يتم التنسيق مع شركات التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة