خلال جلسة فى الكونجرس.. اتهامات لتويتر بالتحيز ضد المحافظين فى أمريكا.. الجمهوريون والديمقراطيون يتصارعان حول الرقابة على السوشيال ميديا..و"العدل" تحقق فى تقويض حرية تبادل الأفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعى

لم يتوقف دور مواقع التواصل الاجتماعى فى العمل كساحة للمعارك السياسية فقط، لكنها باتت متورطة بشكل مباشر فى هذه المعركة. فداخل الموطن الأصلى الذى نشأت وتطورت فيه هذه المنصات يتم توجيه الاتهام لها التحيز لصالح حزب سياسى على الآخر.

فخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الأربعاء، وجه ا الجمهوريون اتهامات لشبكة "تويتر" بالتحيز ضد المحافظين، مما قوبل بتوبيخ من الديمقراطيين، وهو ما يظهر كيف أن الخطوط الحزبية يتم رسمها على وسائل التواصل الاجتماعى.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن السجال تركز على شهادة جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، الذى نفى مرارا الاتهامات خلال جلسة الاستماع فى الكونجرس. لكن قام الجمهوريون بمواجهة دورسى، إذ أشاروا إلى أن خوارزميات Twitter تقلل وجهات النظر المحافظة وتميز ضد أصوات الجمهوريين.

وسارع الديمقراطيون للهجوم على خصومهم السياسيين، إذ اتهم النائب مايك دويل، وهو ديمقراطى من ولاية بنسلفانيا  الجمهوريين بدفع إتهامات التحيز ضد تويتر لتحقيق مكاسب سياسية. 

لكن قبيل انعقاد جلسة الاستماع ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الوزير جيف سيشنز يعتزم عقد اجتماع مع المدعين العامين فى أنحاء البلاد، هذا الشهر لبحث كيف يمكن لشركات التواصل الاجتماعى أن تلحق الضرر بالمنافسة وتعمد لخنق التبادل الحر للأفكار على منصاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التى يثار فيها هذا الاتهام ليس فقط ضد تويتر ولكن أيضا ضد فيس بوك وجوجل بأنهم يفرضون الرقابة على مواد الجناح اليمينى. وفى حين أن شركات التكنولوجيا قد أنكرت هذه الادعاءات، فقد ازداد الجدل حول هذه المسألة بصوت أعلى، وبلغت ذروتها فى جلسة الاستماع أمس الأربعاء.

وفى العام الماضى، شهدت الولايات المتحدة جدلا بشأن العدد المتزايد من شركات التكنولوجيا التى قامت بإغلاق موقع تابع لحركات القوميين البيض والنازيين الجدد على الإنترنت، حتى أن جماعة بارزة مدافعة عن الحق فى التعبير والخصوصية، تساءلت بشأن سلطة عدد من الشركات فى القيام بذلك.

وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، وهى جماعة مدافعة عن الخصوصية مقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إن شركات التكنولوجيا بما فى ذلك كلودفلار وجودادى وجوجل، مثلت تهديد لحرية التعبير على الإنترنت من خلال غلق موقع ديلى سترومر.

وقامت شركات التكنولوجيا الثلاث بغلق ديلى سترومر بعد أن نشر قصة إعتبر البعض أنه تشوه صورة هيثر هاير، الشابة التى قتلت قى أحداث العنف فى تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا التى اندلعت خلال مظاهرة إحتجاجية للقوميين البيض ضد إزالة تمثال للزعيم الكونفدرالى روبرت لى.