حكومة فرنسا تحسم استخدام "الموبايل" بمنعه فى المدارس بعد شهور من الجدل.. نقابة المدارس: يصعب تطبيقه لعدم القدرة على التفتيش.. القرار يشمل منع استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية.. واستثناء حالات الإعاقة

بعد شهور من الجدل الكثير وحول قانون حظر استخدام المحمول فى المدارس، والذى انقسم حوله الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من جانب والمسئولين من جانب آخر، حيث يرى فريق إنه لا قيمة له بينما يرى فريق آخر أن تطبيق القرار مهم للغاية فهو سيمنع اللهو وعدم التركيز فى الفصول الدراسية، وهو ما يجعل نتائج التعليم فى تقدم.

وفى هذا السياق حظرت الحكومة الفرنسية استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس فى جميع أنحاء البلاد، وهذا الحظر يمثل جانبا من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون فى حملته الانتخابية، واستكمالا لقانون صدر فى يوليو الماضى يلغى أيضاً استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية من المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية.

ماكرون

وسيتم السماح للمدارس بالمرحة الثانوية، التى يذهب إليها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ببداية تنفيذ الحظر بشكل جزئى أو كلى عند إعادة فتحها بعد العطلة الصيفية، ويقول المؤيدون إن القانون، الذى أدى إلى نقاش حاد، سيقلل من الإلهاء فى الفصول الدراسية، ويكافح البلطجة ويشجع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطًا أثناء العطلة

ويشار إلى أن العديد من الطلبة التى تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة لديهم هاتف محمول، ويأمل المؤيدون أن يساعد الحظر فى الحد من انتشار المحتوى العنيف والإباحى بين الأطفال.

البرلمان الفرنسى

وصوت لصالح القانون النواب المنتمين للحزب الحاكم وأحزاب الوسط بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) فيما امتنع نواب اليمين واليسار عن التصويت.

وينص مقترح القانون على حظر كل أجهزة الهاتف المحمول والتابلت فى مدارس مراحل الابتدائى والإعدادى والتى يصل فيها عمر الطالب إلى 14-15 عاما، مشيرا، فى الوقت ذاته، إلى وجود استثناءات للاستخدامات التعليمية وحالات الإعاقة وإلى أن الأمر سيترك لتقدير كل مدرسة عند وضع لائحتها الداخلية. أما مدراس الصف الثانوى، فسيكون الأمر اختياريا من جانب إدارة المدرسة.

وأشاد وزير التعليم جون ميشيل بلونكيه-الذى يرى أن الحظر لم يكن مطبق بكل المدراس، وينقصه السند القانونى - بالقانون الجديد، حيث رأى أنه يحمل رسالة للمجتمع الفرنسى وكذلك على الصعيد الدولى.

استخدام المحمول

ومن جانبه علق سامويل سيوى ممثل فيدرالية اهالى طلاب المدارس الحكومية بفرنسا ، على قرار فرنسا حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس الابتدائية والإعدادية ابتداء من سبتمبر المقبل، وهو القرار الذى أثار الجدل وغضب الكثير من أولياء الامور، وقال إن الهواتف المحمولة فى المدارس باتت أمر غير مقبول إذ انها تعمل على تقييد عملية التواصل والتفاعل الاجتماعى على أرض الواقع، إضافة إلى تأثيرها السلبى على الطلاب وعملية التحصيل.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قالت كارولين تاميارو مسئولة نقابة مديرى المدارس، إنه من الصعب جدا تطبيق مثل هذا القانون، لعدم توفر استطاعة لتفتيش الطلاب عند دخولهم المدرسة فى كل يوم، وخاصة أن القانون لا يحدد كيفية المنع.

بينما قال العديد من أولياء الأمور إن استخدام الهاتف فى المدارس مهم للغاية فهو يسمح للطلبة بالتواصل مع أسرهم حال وقوع مشاكل، وخاصة بعد الوضع الأمنى السيء الذى تعيشه البلاد.

وأجمع الطلاب وأولياء الأمور على أن استخدامه خلال الحصص الدراسية أمر غير مقبولا وهو إشارة إلى عدم احترام المعلم ، لكن منع استخدامه خلال فترات الراحة او فى ساحات المدرسة فهو امر مبالغ فيه، ويطالب البعض تطبيق هذا القانون على الطلبة "مدمنى الهواتف المحمولة".

وقررت فرنسا حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس الابتدائية والإعدادية ابتداء من سبتمبر المقبل، توجهت الحكومة الفرنسية لسن قانون فى البرلمان بشأن ذلك، إلا أن مدراء المدارس حذرت من صعوبة التطبيق، إذ يحق للطالب الاحتفاظ بهاتفه، ويمنع عليه استخدامه، ما تسبب فى حالة من الصدام بين الحكومة المصدرة للقرار، وأولياء الأمور والطلبة من ناحية اخرى.

رئيس الوزراء الفرنسى