تجري النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سيد حمودة تحقيقات موسعة حول بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن قيام شخص يدعى "م.ع.غ" بانتحال صفة طبيب أسنان وممارسة المهنة بالعيادات الموجودة بالجمعيات الخيرية، دون حصوله على درجة البكالوريوس أو تخرجه من كلية طب الأسنان.
وطلبت النيابة الإدارية من الطبيب المزيف إحضار إفادة بحصوله على المؤهل من عدمه من جامعة الأزهر، وقام الأخير بإحضار إفادة بانه مازال مقيدا بالكلية.
كان أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ يتهم المذكور بالعمل طبيبا للاسنان ببعض العيادات الخاصة دون استكماله للدراسة بطب الأسنان جامعة الأزهر، وتم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة ، ولجنة العلاج الحر بإدارة صحة المحلة ثان، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية بالمحلة ثان، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالمحلة ثان، وكشف الفحص أن الطبيب المزيف، قام بتزوير أوراق بطاقة الرقم القومي، بأنه طبيب أسنان بالمستشفى العام بالمحلة، رغم انه لم يكمل دراسته أو يتخرج من الكلية وقدم أوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، على أنه طبيب بالمستشفى العام.
كما تبين من الفحص انه غير حاصل على بكالوريوس طب الأسنان بجامعة الأزهر ويمارس المهنة ببطاقة مزورة وقيامه بتضليل الجهات التي يعمل بها بأنه طبيب اخصائي اسنان، ويمارس المهنة منذ فترة طويلة.
كما تبين من خلال الفحص عن قيام احد الاشخاص بتقديم بلاغا ضده، وثبت تزويره وعدم تسجيله بنقابة أطباء الاسنان.
فى ذات السياق قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة تشكيل لجنة عاجلة لفحص الواقعة، وتقديم تقرير كامل للنيابة الإدارية.
وكشف مصدر بنقابة الأسنان بالغربية بأن الطبيب المزيف غير مسجل بسجلات النقابة الفرعية أو النقابة العامة، وأنه يمارس المهنة بعد انتحاله صفة طبيب اسنان وتزويره فى اوراق رسمية.
وأضاف المصدر أن هناك تحقيقات تجريها النيابة الإدارية، ومديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج الحر بالمحلة والإدارة الصحية بالمحلة ثان، فيما هو منسوب له من ممارسه مهنه طب الأسنان دون الحصول على المؤهل الدراسى.
وأوصى الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المرور علي العيادات الشعبيه والتحقق من وجود كارنيهات النقابة المنتسب لها الطبيب وأن يكون ترخيص عيادات الأسنان فى العيادات الشعبية لأشخاص بعينهم ومرخص بأسمائهم، وإلا تغلق العياده فورا.
وعلمت "اليوم السابع" أنه سيتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة بعد ثبوت التزوير فى أوراق بطاقة الرقم القومى وانتحال الصفة وإحالة كل من ساعده فى استخراجها للتحقيق امام النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة