وجّهت النيابة العامّة فى ساو باولو إلى فرناندو حدّاد، المرشّح مع الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تهمة الفساد على خلفيّة تمويل حملته الانتخابية فى انتخابات بلدية المدينة فى 2012.
وبحسب القرار الاتهامى الذى نشر الثلاثاء فإن حدّاد الذى قد يحلّ محلّ لولا فى الانتخابات الرئاسية كمرشّح حزب العمّال اليسارى لمنصب الرئيس إذا ما تأكّد رفض ترشيح الرئيس الأسبق، متّهم بأنّه تلقّى من شركة بناء مبلغ 2,6 مليون ريال (حوالى مليون يورو وفقاً لسعر الصرف يومئذ) "لسداد دين مرتبط بحملته الانتخابية فى 2012" والتى جعلت منه رئيساً لبدية ساو باولو.
وأوضحت النيابة العامّة فى قرارها الاتّهامى أنّ شركة "أو تى سى إنجنيريا" للبناء دفعت هذه الأموال لحدّاد على أمل أن تحصل منه لاحقاً، حين يصبح رئيساً للبلدية، على عقود لتنفيذ أشغال عامة.
ولا يزال هذا القرار الاتّهامى بحاجة لأن يصادق عليه القاضى المكلّف هذه القضية كى يحال حدّاد إلى المحاكمة.
وسارع المكتب الإعلام لحدّاد إلى نفى الاتهامات الموجّهة إلى رئيس البلدية السابق، مؤكداً أنه اتهام "بلا دليل" ويستند إلى إفادة أدلى بها مسؤول فى شركة البناء "يروى قصصاً تناسب مصالحه".
والمسؤول فى شركة البناء المذكور اتّهم رسمياً بالفساد لكنه أبرم صفقة مع القضاء لتخفيف العقوبة عنه.
وإذ أعرب مكتب حدّاد عن استغرابه لتوقيت هذا الاتهام فى غمرة المعمعة الانتخابية التى تشهدها البلاد، لفت إلى أن رئيس البلدية السابق اتّخذ "قرارات ضد مصالح أو تى سى إنجنيريا منذ الشهر الثانى لولايته" حين أمر بتعليق العمل فى ورشة كانت تنفّذها لشقّ نفق بسبب ما اعتبره مبالغة من الشركة فى التكاليف المعلنة.
