خالد صلاح

الكهرباء تحدد 30 أكتوبر آخر موعد لسداد مقايسات توصيل التيار بالمناطق العشوائية.. مصدر: لدينا مليون 400 ألف طلب لم يسدد قيمتهم ومعهم مهلة شهر.. ويؤكد: سيتم تكثيف حملات ضبط سرقة التيار ومضاعفة الغرامة

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 07:00 ص
الكهرباء تحدد 30 أكتوبر آخر موعد لسداد مقايسات توصيل التيار بالمناطق العشوائية.. مصدر: لدينا مليون 400 ألف طلب لم يسدد قيمتهم ومعهم مهلة شهر.. ويؤكد: سيتم تكثيف حملات ضبط سرقة التيار ومضاعفة الغرامة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، 30 أكتوبر القادم آخر موعد للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة لسداد قيمة المقايسات لتقنين أوضاعهم فى الكهرباء وذلك بعد انتهاء مدة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، فى 30 يونيو الماضى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة لم تخاطب مجلس الوزراء حتى الآن لمد فترة تلقى طلبات المواطنين لتوصيل وصلة تيار كهربائى غير شرعية عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة، كاشفا أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية لا تقبل أى طلبات جديدة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت خلال العام الماضى 2 مليون 400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية و المخالفة ، سدد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن تم الانتهاء منهم جميعا.

هناك مليون 400 ألف مواطن مازالت فرصة تركيب عداد كودى متاحة لهم

وتابع المصدر، أن هناك مليون 400 ألف مواطن مازالت فرصة تركيب عداد كودى متاحة لهم إذا انتهوا من سداد قيمة المقايسة قبل نهاية أكتوبر، موضحا أن هناك أنباء ترددت أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى لن يصدر قرار بفتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة مرة أخرى.  

و يرى المصدر ، أن تركيب العدادات الكودية تعد سلاح ذو حادين للدولة فهى تمكن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك وتقليل نسب الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وفى نفس الوقت تكبد المحليات خسائر ضخمة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى.

 رفعت قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين  لتصبح 800 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر

ووأوضح  المصدر ، أن شركات توزيع الكهرباء رفعت قيمة الممارسة التى يسددها المخالفون  لتصبح 800 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر و ألف جنيه فى بعض المناطق لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

و قال المصدر ، أن مباحث شرطة الكهرباء و موظفى شركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية سيكثفون من حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائى خلال الأيام القادمة ، لإلزام المواطنين لتقنين أوضاعهم سواء من خلال سداد المقايسات أو من خلال الانتظام فى سداد غرامة الممارسة التى تم مضاعفتها و حساب الكيلو وات ساعة بدون دعم بواقع 135 قرشا للكيلو وات ساعة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن القطاع تمكن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية و المخالفة من تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام.

وكشف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت خلال العام المالى الماضى 2 مليون 400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة ، سدد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن تم الانتهاء منهم جميعا.

 

و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء الأسبق كان ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناء على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018 ، موضحا أنه تم تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع حتى الآن.

 

الجدير بالذكر ، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

و حددت الشروط التى وضعتها مجلس الوزراء ، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات  بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة