قال الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى إن مطارات مصر كلها محررة بالكامل ما عدا مطار القاهرة، ويتم السماح لأى تشغيل لطيران داخلى من مطار القاهرة عبر أى شركة، مبررا قوله بأنه لا يوجد مطار محورى فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على الدخول فى تحالف ستار.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم بعنوان: "تحرير السموات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، حضرها مجموعة من خبراء الطيران والسياحة والاقتصاد.
وأشار الحفنى إلى وجود العديد من التسهيلات التى وضعتها سلطة الطيران المدنى فى إنشاء شركة طيران، مضيفا أنه لم يكن يُشترط تملك طائرة حتى قبل 6 سنوات فقط لضمان شرط السلامة، وقال أن الحديث عن السموات المفتوحة يدور بين العالم كله، ولكن دول كبرى مثل أمريكا وأوروبا قيدت النقل الجوى فى السموات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة فى بعض دول الخليج وتركيا، والتى تحصل على دعم قوى من دولها.
وأكد الحفنى أن عدم فتح مطار القاهرة فى صالحنا، لأننا نحتاج وجود مطار محورى يعمل عليه شركة أو شركتين كبريين، ومع ذلك يتم السماح لأى شركة ترغب فى التشغيل المنتظم من القاهرة لأى مطار داخلى منذ حوالى 10 سنوات، وطالب بأن تشمل الدراسة الإجابة على سؤال "ما حجم السياحة التى يأتى بها الطيران المدنى المنتظم؟" حتى يمكن الجزم باتخاذ القرار المناسب.
وأعلن الحفنى عن وجود برنامج لإعادة هيكلة شركة مصر للطيران فى الوقت الحالى، حيث يُجرى التعاقد مع مكتب استشارى كبير فى هذا المجال، وذلك ردا على المطالب بضرورة إعادة هيكلة الشركة.
وطالبت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بدراسة دقيقة عن السموات المفتوحة ومدى استفادة الاقتصاد منها من عدمه، وأضافت أن دراسة البنية التحتية والمشكلات التى يعانى منها قطاع السياحة يعد جزءا مهما من الدراسة.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إنه ضد مبدأ حماية الشركة الوطنية، لافتا إلى أن أسعار تذاكر شركة مصر للطيران شديدة الارتفاع، وأشار إلى أن تحقيق الشركة لعجز بالميزانية يقدر بحوالى 20 مليار جنيه هو أمر يدعو لإعادة النظر، سواء حررنا السموات أم لا، ومن المهم دراسة العائد الاقتصادى للمجتمع ككل والذى من المتوقع أن يصل إلى تريليونات الجنيهات، وليس العائد المالى للشركة فقط.
وعرض ماجد المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة إى سى بى للطيران، أهم نتائج الدراسات والتجارب الدولية لتحرير السموات، أهمها تجارب كل من تركيا، ومجموعة آسيا، والبرازيل، والتى انتهت إلى أن تحرير النقل الجوى له تأثير إيجابى على السياحة والطيران والاقتصاد ككل.
ورغم تحرير كافة المطارات المصرية – باستثناء القاهرة الجوى – منذ حوالى 13 عاما، ترى الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة سابقا، أن الوضع لم يتغير منذ عام 2005، واتفقت مع المطالب بأن يظل المطار المحورى غير محرر، مشيرة إلى تجارب قريبة من الحالة المصرية يجب دراستها خاصة الأردن وتونس.
وأشارت نائب وزير السياحة الأسبق إلى أن هناك تكليف من المجلس الأعلى للسياحة عام 2017 بدراسة مدى استفادة مصر من السموات المفتوحة سواء على جانب قطاع السياحة، أو القطاعات الأخرى مثل التصدير خاصة السلع سريعة التلف مثل الزهور والحاصلات الزراعية، لأنه إذا كانت الاستفادة أكبر، فيمكن تعويض الخاسرين أن وجدت خسارة.
وعرض اللواء عبد الفتاح كاطو، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، أهم خطوات التطوير التشريعى والإدارى وفى مجال البنية الأساسية والذى مر به قطاع الطيران المدنى فى مصر للتأهل لتحرير النقل الجوى، والذى اعتمد على فلسفة استقلالية المنظم وفصله عن مقدمى الخدمات، وإعادة هيكلة مقدمى الخدمات لتكون شركات على أسس اقتصادية وقادرة على المنافسة، وتطبيق آليات التوجه إلى السوق والعميل.
وانتهت النتائج الإيجابية لعملية تطوير الطيران المدنى فى مصر إلى زيادة دخل الشركة القابضة للمطارات من 500 مليون جنيه عام 1997 إلى 3.5 مليار جنيه عام 2010، وزيادة دخل شركة مصر للطيران من 5 مليار جنيه عام 2003 إلى 13.5 مليار جنيها عام 2010، مشيرا إلى أنه لا يجب القياس على سنوات ما بعد 2010 لأن المؤشرات انخفضت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أننا فى حاجة لإصلاح منظومة المطارات ومصر للطيران بالكامل، مؤيدة فكرة حماية الشركة الوطنية ومساندتها، وهذا لا ينفى ضرورة التأكد من تحقق الكفاءة الاقتصادية.
وأكدت على أن الهدف من الندوة ليس الدعوة إلى فتح السموات أوغلقها ولكن فتح الموضوع بصورة علمية ودراسته وصولا إلى نتيجة تجيب عن السؤال: هل فتح مطار القاهرة يضيف الكثير أم لا؟ وهنا يجب حساب القيمة المضافة لتحرير مطار القاهرة مقارنة بالخسائر التى يمكن أن تتكبدها شركة مصر للطيران.
ودعت الدكتورة عبلة إلى المساهمة فى دراسة إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، حتى لا يتم ذلك من خلال شركة أجنبية بدون مساعدة شركة وطنية مما لا يصل إلى أفضل نتيجة، مطالبة بدراسة الشركات الوطنية فى الدول الأخرى كيف حمت أنفسها وما يمكن فعله فى الحالة المصرية، وهو ما يتطلب إصلاحا مؤسسيا فى الربط بين الجهات المختلفة. كما أعلنت عن تشكيل لجنة من الخبراء فى المجالات ذات الصلة من سياحة وطيران واقتصاد لدراسة القضية بمنهج التكلفة والعائد لتصل إلى تقييم كمى للمنافع والأضرار لحسم أى من البدائل أفضل، مع ضرورة وجود بيانات ومعلومات من الجهات المختلفة سواء وزارات السياحة او الطيران، للوصول إلى نتيجة علمية تساعد متخذ القرار، على أن يتم البناء على نتائج الدراسات السابقة، لافتة إلى أن البدائل المطروحة تتضمن استمرار الوضع الحالى أى تحرير جزئى للمطارات بعيدا عن العاصمة، أو تبنى سياسة تحرير فورية على أهم الأسواق، أو تبنى سياسة تحرير فورية على سوق واحد رئيسى، أو تبنى سياسة تحرير تدريجية على مدى فترة محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة