يعد التعليم الفنى من الأدوات الرئيسيّة لتحقيق برامج التنمية الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى إن لم يكن فعليًا هو قاطرة تلك التنمية وإحدى الدعامات والركائز المهمة والأساسية لمنظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة (صناعى - تجارى - زراعى - فندقى) إلى إعداد الأطقم والكوادر الفنية الماهرة لخدمة كل خطط التنمية الاقتصادية الموضوعة بواسطة الحكومات المتعاقبة لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، حيث يهدف التعليم الفنى إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدراسين فى المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمات الفندقية بما يتماشى مع توجيه القيادة السياسية التى تعطى للتعليم (بشكل عام) أهمية قصوى وبالغة لكونه من المكونات الأساسية لبناء الإنسان المصرى المعاصر وللتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والعمل على تطويرها والتوسع بها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل (بشكل خاص).كما نصت المادة رقم "٢٠" لدستور عام ٢٠١٤.
وقد ظهر ذلك جليًا من خلال قرار القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية والفنية وكذلك توعية المجتمع بمميزات التعليم الفنى ومدى أهميته فى بناء الوطن والنهوض به وهذا هو الذى تم تداوله من خلال العديد من التصريحات لكبار المسئولين بالدولة وكذلك ما ينطوى عليه من فرص للعمل والتوظيف .
وفور التكليف الصادر بهذا الشأن والمتضمن إنشاء (٨) جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية، فقد قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالإنتهاء من إنشاء (٣) جامعات تكنولوجية (كمرحلة أولى) وهى القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف وفقًا لأحدث طرق ووسائل التعليم والتدريب فقد تم تطوير المناهج وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والمعدات والآلات والعدد والخامات فى ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل مع تطبيق منظومة حديثة للتقييم والتقويم الشامل والتراكمى..
وللحديث بقية..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة