كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب عن حزمة تشريعية مستهدفه لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة، وفي مقدمتها قانوني الصناعة الموحد، الجودة الموحد.
كما تتضمن خطة الحكومة في إطار الإصلاح التشريعي للتنمية الصناعية، قانون تعميق صناعة السيارات، وقانون تحويل الجهاز التنفيذي للمشروعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلي تحويل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من مراقبة المنافذ إلى مراقبة الأسواق.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، كانت قد عقدت 13 جلسة إستماع مختلفة حول قانون استراتيجية تصنيع السيارات وأعادته للحكومة متضمناً 9 ملاحظات لضبطة ومنها النظر في بعض القوانين المتداخلة وتعديلها، من أجل إصلاح الوضع.
وفى سياق متصل، تتضمن خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، أيضا شق الإصلاح المؤسسي، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، وأيضا ضم معهد الجودة للهيئة العامة للمواصفات والجودة، علاوة عن تفعيل دور معهد التبين للصناعات التعدينية وضم مصلحة الكفاية الانتاجية إليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
شاكر صالح
اين الواقع
المشاكل الادارية ما زالت مخيفة واعرف الكثير من المستثمرين يهربون وانا اعاني من مشكلة ادارية جعلت معدات مشروعي علي الارض لمدة سنتين وما زالت علي الارض ولا ادري متي تنتهي - اين التحفيز