قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد أحد أهم الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط، ولذا يجب استغلال التدهور الاقتصادى لمعظم بلدان المنطقة فى جذب مزيد من الاستثمارات من خلال التصدير العقارى الذى يهدف إلى جذب مساهمين أجانب فى السوق العقارى المصرى، وذلك من خلال توفير المناخ وبيئة الأعمال والتحول من الشركات العائلية إلى شركات عالمية تتبع أفضل نظم الحوكمة والشفافية والعمل على توفير فرص استثمارية فى قطاع الصناعة والزراعة لدعم الاستثمار العقارى.
وأشار الزيات، لـ"اليوم السابع"، إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد تطور فى السنوات الماضية مما دفع العديد من المصريين إلى الاستثمار فى القطاع وتكوين ما يعرف باسم المحافظ المالية ولكن لا يوجد ضوابط وآليات تحدد تفعيل المحافظ المالية لذلك يجب تفعيل حوكمة قطاع التشييد والبناء من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمساهمين فى تلك المشاريع بهدف تحقيق الشفافية، ومكافحه الفساد، والتأكد من أن الشركة تنفيذ استراتيجيتها على المدى المتوسط.
وأوضح، أن تطبيق نظام الحوكمة فى القطاع التشييد والبناء يساهم فى تطوير مناخ الاستثمار وخلق بيئة اعمال متكاملة وتطبيق مبدأ الشفافية لضمان حقوق المساهمين ودعم الرقابة المالية على المشروعات والحد من المخاطر ومساعدة الشركات المتوسطة إلى التحول إلى مؤسسات مالية لزيادة الاستثمار وتحقيق أفضل معدلات استدامة للشركات.
ولفت إلى جهود الحكومة لتطبيق نظام الحوكمة فى العديد من المجالات ولكن لا توجد نتائج ملموسة على أرض الواقع بسبب عدم توفير المناخ القانونى المناسب لتطبيق الحوكمة بالسوق المصرى، وهو ما يستوجب تعديل القانون الخاص بالحوكمة وفرض نظام الحوكمة على شركات التطوير العقارى من أجل دعم ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة