وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى على قبول ثلاثة عروض رعاية من قِبل شركات مصرية خاصة لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة، وذلك فى مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التى نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التى أصدرتها وزارة الآثار مسبقا.
وتضم تلك الأعمال تطوير نظم الإضاءة بمسجد محمد على بالقلعة وتطوير خدمات الزائرين بقصر محمد على بالمنيل.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن تلك الموافقة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير وتنمية مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، إيماناً بالدور الذى تلعبه القطاعات الوطنية العامة والخاصة فى دعم تطوير الخدمات داخل المناطق الأثرية.
وأضاف وزيرى أن الوزارة كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية من بلاتينية إلى برونزية لتناسب مع كل الشرائح التجارية من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك فى مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقًا للشريحة المشاركة بها. كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات فى المناطق التى قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو 50%، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو 40%.
وأكد وزيرى أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف، ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم فى رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين، وفى الوقت نفسه، تنمية الموارد المالية للوزارة.
وخلال العام الماضى حصلت وقبلت وزارة الآثار العديد من طلبات لرعاية تطوير الخدمات فى عدد من المواقع الأثرية مع شركات مصرية و أجنبية من القطاع الخاص، من أبرزها بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع البنك الأهلى المصرى والذى يعد أول راعى بلاتينى لمشروعات تطوير الخدمات فى المواقع الأثرية والتى شملت: منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدى أبو سمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالى مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة فى تلك الأماكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة