أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى أن الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية، وإن الحل الأمثل لإنهاء المعاناة الإنسانية يتمثل بإنهاء الانقلاب والعودة إلى طاولة الحوار وفقاً للمرجعيات الثلاث التي يدعمها المجتمع الدولي وأجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وأود التأكيد هنا أن أيدينا ستظل ممدودةً للسلام المستدام الذي ينشده اليمنيون. فلقد ذهبنا إلى مشاروات جنيف 3 بنوايا صادقةٍ بعد أشهر من اللقاءات والزيارات المكوكية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفثس. ذهبنا إلى جنيف ونحن نحمل الأمل في تحقيق تقدم ملموس ينعكس على حياة المواطنين. ومنذ اللحظة الأولى التى دعا فيها السيد غريفيثس إلى عقد هذه المشاورات حرص الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية شخصياً على انجاحها، وظل على تواصل مباشر ومكثف مع الفريق التفاوضى، وكذا مع أبناء الشعب اليمني ليحيي فيهم الأمل نحو سلام منشود طال انتظارهم إليه.
أضاف اليمانى، لقد أكدت حكومة باليمن وقبل التوجه إلى مشاورات جنيف 3 على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والسجناء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون تدخل أو عرقلة، ومناقشة تدابير بناء قدرات البنك المركزى اليمنى وآلية جمع الموارد ليتمكن البنك من استئناف عملية دفع المرتبات فى بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وقد تفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع كل هذه القضايا خلال نقاشاتها مع المبعوث الخاص.
إلا أن تلك المواقف الايجابية قوبلت باللامسئولية والاستهتار المعهودين من قبل قادة المليشيات الحوثية ، وهم بذلك يستثمرون الحرص والاهتمام الدولي بالوضع الإنساني وإحلال السلام في اليمن وتجنب الحل العسكري بالمزيد من التعنت والغطرسة والتي تنعكس سلباً بمزيد من المعاناة للشعب اليمني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة