قال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، إن تحقيقا أجرته حكومة الولايات المتحدة فى الحملة التى شنتها ميانمار على أقلية الروهينجا المسلمة لا يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لكن قد يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاسبة.
وأصدرت وزارة الخارجية تقريرا يوم الاثنين قالت فيه إن جيش ميانمار شن حملة "مخططة ومنسقة جيدا" من القتل الجماعى والاغتصاب الجماعى وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الروهينجا.
لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهى قضية قال مسؤولون أمريكيون آخرون إنها محل جدل داخلى عنيف أجل إصدار التقرير لشهر تقريبا.
ولدى سؤاله عن السبب فى عدم استخدام التقرير تعبيرى "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية" قال نائب وزير الخارجية جون سوليفان خلال مؤتمر صحفى فى نيويورك "لم يورد التقرير أحكاما قانونية لأن هذا ليس هو الهدف منه".
وأضاف "نسعى إلى محاسبة المسؤولين ويشمل ذلك أحكاما مثل ذلك الذى طرحتوه وهو تصنيفها على أنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية".
وتحدث سوليفان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل من اجتماع وزير الخارجية مايك بومبيو مع كياو تينت سوى المسؤول بحكومة ميانمار وممثلها فى دورة الجمعية العامة، ولم يرد بومبيو على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت إبادة جماعية ارتكبت فى ميانمار.
وقال مسؤولون لرويترز هذا الأسبوع إن من الممكن استغلال تقرير وزارة الخارجية لتبرير فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على السلطات فى ميانمار.
واستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الروهينجا فى مخيمات اللاجئين ببنجلادش المجاورة التى فر إليها أكثر من 700 ألف من الأقلية المسلمة بعد أن شن الجيش حملة فى ولاية راخين فى ميانمار العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة