تعاون مصرى أمريكى لحماية الممتلكات الثقافية

اختتمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل، انعقدت على مدار أسبوع كامل بالشراكة مع وزارة الآثار المصرية حول كيفية حماية الممتلكات الثقافية والتحقيق فى حالات تصدير الآثار بشكل غير قانونى.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، شارك فى ورشة العمل مدربون من وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، وفرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولين مصريين من وزارة الآثار والجمارك المصرية وشرطة السياحة وجهات أخرى لمناقشة التعاون بين البلدين بشكل أكثر فعالية لمنع التجارة غير المشروعة بالآثار المصرية والأمريكية.

وشارك فى ورشة العمل مسؤولون من جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك القاهرة والإسكندرية والغردقة ودمياط وشمال سيناء. وقال القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، توماس جولبرجر، خلال الحفل الختامى لورشة العمل "إن إقامة هذه الورشة دليل عملى على الدعم والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضاف جولبرجر: "التعاون بين أجهزتنا المعنية بتطبيق القانون مثير للإعجاب بشكل خاص وينمو كل يوم"، لافتا بأن السفارة وجميع الوكالات الأمريكية المعنية تتوقع أن تكون ورشة العمل بمثابة أساس متين لتعاون أفضل بين بلدينا فى مجال حماية التراث الثقافى، وفى مجالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقالت مارى كوك، وهى مدربة من برنامج الممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الأمن الوطنى، "سعدت بزيارة مصر لحضور ورشة العمل - ليس فقط بسبب كل العمل الذى نقوم به فى الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافى المصرى، ولكن أيضا بسبب حماس زملائى هنا فى مصر. لم يكن المشاركون متحمسين فقط للتعرف على إجراءات عملية إعادة الآثار إلى الوطن من الولايات المتحدة، لكنهم كانوا متحمسين أيضا لتعليمنا عن النظام هنا فى مصر."

تدعم الورشة الالتزام الذى تعهدت به البلدان بموجب مذكرة تفاهم بشأن حماية الممتلكات الثقافية تم توقيعها فى نوفمبر 2016. ويعد التدريب والتعاون المهنى القوى جزءًا من الاتفاق الثنائى الذى يفرض قيودا على استيراد فئات من المواد الأثرية من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

توفر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للولايات المتحدة لإغلاق أسواقها للآثار غير المشروعة من مصر، وقد رفعت بالفعل من قدرة المسؤولين الأمريكيين على التعاون مع نظرائهم المصريين فى التحقيق، والمحاكمة، وإعادة القطع الأثرية المسروقة والمنهوبة.