"مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016".. هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لروبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي قبل أيام دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما أدت جهود وزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة للتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعية، وإحباط عمليات التهريب، بعدما اكتشفت وزارة الداخلية أحدث خطوط التهريب، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئاسية، والذي أكد عليه الرئيس أكثر من مرة بأن مصر تولي اهتماما كبيرا بالملف الذي حصد أرواح مئات الشباب غرقًا في رحلاتهم عبر البحر المتوسط.
واختتم منذ عدة أيام فاعليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، والتعاون القضائى الدولى فى تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام أكد خلالها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نائب عام مصر ونائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا علي حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.
ونوة النائب العام إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية بالتعاون الدولي، مؤكدا أن ظهور خدمة الانترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعد تلك المنظمات الإجرامية على سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم منا أن نكون على مستوى أعلى تطورا وقدرة على القضاء على تلك الجرائم.
وشدد النائب العام على ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، وأكد المستشار صادق أن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع وذلك عن طريق التعاون وتبادل كافة الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم .
فيما أكد اللواء محمد عوض مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حقق نجاحات أمنية غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، حيث أولت الوزارة اهتماما بالغا بمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها، مضيفا أن موقع مصر الجغرافي يعرضها لثلاث أنواع من الهجرة غير الشرعية، وهي من الداخل للخارج، خاصة إلي شواطئ جنوب أوروبا، أو من الخارج إلي داخل البلاد وخاصة القادمين من دول شرق آسيا، أو من يأتون إلى مصر كمحطة ترانزيت لنقطة وصول في دول مجاورة تنطلق منها إلي جنوب أو شرق أوروبا.
تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية بمعهد بحوث الشرطة
وفي 24 يونيو الماضي استضافت أكاديمية الشرطة الدورات التدريبية فى مجال "الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية" للكوادر الأمنية الإفريقية بمركز البحوث تنفيذا ً لفعاليات ورشة العمل التي عقدت 20 مارس الماضي بين الشرطة المصرية والإيطالية فى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، بحضور رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو جايريللى، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى والسفير ايفان سوركوش وأعضاء مكافحة الجريمة، تنفيذا للبروتوكول التدريبى المشترك الذى وقعته روما مع وزارة الداخلية المصرية والذى جرى فى 13 سبتمبر من العام الماضى، وذلك لصالح أكثر من 21 دولة أفريقية.
وخلال النقاش كشف بريفيتو فرانكو جابرييل رئيس الشرطة الإيطالية خلال ورشة العمل أن هناك تنسيقا كبيرا قادما فى مجالات أمنية مختلفة مع الشرطة المصرية كمكافحة الإرهاب، وذلك لما حققته مصر من إنجازات طيلة السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أن مصر نجحت فى فرض سيطرتها الأمنية على تمركزات العناصر الإرهابية والمهاجرين غير الشرعيين وحققت الشرطة المصرية نجاحا أكثر فى رصدهم وتتبعهم ومتابعة نشاطهم الإرهابى داخليا وخارجيا، كما أن الداخلية المصرية تمتلك من المهارة والتقنيات الحديثة والأدوات الأمنية المتطورة التى تساهم فى مكافحة الجرائم وكشف غموض العديد من القضايا.
وأكد رئيس الشرطة أن إيطاليا هى من اختارت مقر التدريب بأكاديمية الشرطة المصرية، لأن إيطاليا ترى أن مصر لديها إمكانيات مهولة داخل جهاز الشرطة عامة وداخل أكاديمية الشرطة المصرية خاصة.
وأشار إلى أن الجانبيين يسعون لتوحيد الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة، وأثنى على الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية المصرية للتصدى للهجرة غير المشروعة والجرائم الأخرى المترتبة عليها، مضيفا أنه لا يمكن الحد من تلك الظاهرة، دون تبادل معلومات ونتائج التحقيقات التى تتم بمعرفة الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين ودول العبور.
وأشاد بما تقوم به الحكومة المصرية فى التعاون الدولى والإقليمى من مباحثات جادة وحرص جهاز الأمن المصرى على تقديم كافة الحقائق والمعلومات حول أعداد المهاجرين ونشاطهم والأدوات التى يستخدمونها والطرق التى يسلكونها كلها ساعدت فى الحد من تلك الظاهرة.
كما أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا فى مجابهة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن السيطرة على حدود الدول من أهم وسائل المجابهة للهجرة غير الشرعية للمهاجرين ومصر لعبت دورا كبيرا فى الفترة الأخيرة من خلال أحكام السيطرة على الحدود، ومواجهة الاتجار بالبشر.
إجراءات أمنية على الأرض
ومن جانبه قال اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، أنه لابد من التنوية، أن هناك إجراءات منع اتخذتها مؤسسات الدوله فى مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ساعدت في تقليل المحاولات .
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر مصنفة دولة عبور وليست دولة منشأ، وتستقبل جنسيات أجنبية للسفر من مصر، ونسبة المهاجرين من مصر أقل بكثير من المهاجرين الأجانب خاصة من جنوب شرق آسيا ومن أفريقيا.
وأشار اللواء فوزى إلى أن إجراءات المنع التي قامت بها القوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع القوات البحرية، وقوات حرس الحدود، بجانب جهود وزارة الداخلية أجبرت الوسطاء والسماسرة على اللجوء لدول عبور بديلة لمصر، بعد إحكام السيطرة علي المنافذ ووضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب.
وختم قائلاً: "عمليات الإحباط التي قامت بها مؤسسات الدولة لا حصر لها من قبل القوات المسلحة والأموال العامة بوزارة الداخلية بعد وضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وأماكن التجمعات قبل السفر من خلال الحملات المتلاحقة علي الشقق المفروشة، فضلأً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهربين في قضايا غسل الأموال، بعد صدور قانون مكافحة الهجرة في 2016 وشملت بنودة علي إجراءات صارمة وأخضع هذا القانون جميع المهربين والسماسرة وأصحاب المراكب لقضايا غسل الأموال وكلها تعد من إجراءات المنع .
إجراءات مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وكان الرئيس السيسي أصدر في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، وتضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وكان قبلها بأيام تم إقرار أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أطلقتها اللجنة الوطنية للهجرة، برئاسة السفيرة نائلة جبر، في أكتوبر 2016.
وكان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر 2015، على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي نص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ونص أيضًا على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، التي تصل بالسجن أو الغرامة، حيث وقعت مصر على استراتيجية مع دول الجوار، تتضمن إجراءات أمنية ولوجستية واحترازية وتبادل معلومات، ويوجد تنسيق مصري مع الدول الساحلية وخاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية، كما أن تأمين القوات البحرية للحدود وإجراء اللقاءات الأمنية المختلفة نجحت أيضًا في منع الهجرة غير الشرعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة