قررت الجمعية العمومية العادية لشركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على أن يواصل المجلس الحالى ممارسة مهامه، لحين تشكيل المجلس الجديد.
وقررت الجمعية العمومية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، التصديق على القوائم المالية للشركة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة، مع توصية بأن تسعى الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمصر للطيران لسداد الديون والقروض البنكية، مع تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوصت الجمعية العمومية العادية بدراسة إمكانية التعاون مع شركة عالمية، لإنشاء مصنع جديد لإطارات السيارات، ودراسة حالة المصنع الحالى.
من جانبه، انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات تراكم الديون على الشركة، والتى بلغت نحو 2.6 مليار جنيه خلال أغلبها للبنوك، كما طالب بتسجيل أراضى الشركة والحفاظ عليها.
ووافقت الجمعية العامة على استمرار عمل الشركة، رغم أن ديونها تبلغ 45 ضعف رأس المال، وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام، كما وافقت على مد عمر الشركة 25 سنة أخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled
شبح القانون 203 لسنة 1991 رسالة موجه الى معالى السيد /وزير قطاع الاعمال العام
قررت الجمعية العمومية العادية لشركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على أن يواصل المجلس الحالى ممارسة مهامه، لحين تشكيل المجلس الجديد. وقررت الجمعية العمومية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، التصديق على القوائم المالية للشركة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة، مع توصية بأن تسعى الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمصر للطيران لسداد الديون والقروض البنكية، مع تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوصت الجمعية العمومية العادية بدراسة إمكانية التعاون مع شركة عالمية، لإنشاء مصنع جديد لإطارات السيارات، ودراسة حالة المصنع الحالى. من جانبه، انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات تراكم الديون على الشركة، والتى بلغت نحو 2.6 مليار جنيه خلال أغلبها للبنوك، كما طالب بتسجيل أراضى الشركة والحفاظ عليها. ووافقت الجمعية العامة على استمرار عمل الشركة، رغم أن ديونها تبلغ 45 ضعف رأس المال، وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام، كما وافقت على مد عمر الشركة 25 سنة أخرى.