منعت ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران عددًا من المحطات فى صنعاء من بيع الوقود للمواطنين فى وقت سمحت الميليشيا لمحطات تابعة لقياداتها بالبيع بأسعار السوق السوداء.
وقال عبد الله الراعى، أحد العاملين فى محطات بيع المشتقات النفطية: "فوجئنا بمنعنا من بيع البنزين من قبل مسلحين حوثيين، فى حين سمحوا لمحطات تابعة لهم بالبيع ، وتم تهديد العاملين فى المحطة إذا ما قرروا فتح نقاط البيع، علما بأن السيارات وكافة أنواع المركبات منتظرة على مدى يومين فى طوابير طويلة أملاً فى الحصول على وقود بعد ارتفاع سعره إلى عشرين ألف ريال لسعة 20 لتر من البترول".
وتابع قائلاً: تلقينا عرضاً صباح اليوم بأن نقوم بفتح المحطة شريطة أن يتم احتساب مبلغ خمسة ألف ريال فى كل دبة بترول - سعر 20 لتر - تقديماً للمجهود الحربى، وهو ما رفضه مالك المحطة.
وقال رجل أعمال بارز وعضو فى اللجنة الاقتصادية للميليشيا، بشريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن جماعة الحوثى تقوم ببيع مخزون الوقود بأسعار مضاعفة لتوفير أكبر قدر ممكن من الأموال.
وفى السياق ذاته، يقول خالد محمد، أحد الموظفين فى شركة النفط، إن ميليشيا الحوثي تمنع عشرات القاطرات المحملة بمادة المشتقات النفطية من الدخول إلى صنعاء وذلك لأن لديها كميات تقوم ببعيها في السوق السوداء بمبالغ مالية مهولة واختلاف الأزمات لتصريف البترول الخاص بها وبيعها بأضعاف مضاعفة لتغطية عجزها المالي في الجبهات وتدعم احتفالاتها التي كان آخرها يوم عاشورا ذكرى مقتل الحسين.
وأُغلقت محطات بيع الوقود فى العاصمة صنعاء، فى 15 من سبتمبر الماضي وشهدت الشوارع أزمة خانقة فى المواصلات، بعد ارتفاع جديد فى قيمة المشتقات النفطية، لتزيد ظروف اليمنيين سوءاً.
وتجد الشركة اليمنية للنفط عاجزة عن الإعلان أو إصدار أى بيان لها بعد أن سحبت جماعة الحوثى البساط منها وعلقت عملها بشكل كامل ما تسبب في انهيار الوضع والاحتكار في السوق المحلية.
إعلان ميليشيا الحوثى عن فتح عدد من المحطات في الساعات الأخيرة من اليوم - التابعة للجماعة - لكن بأسعار السوق السوداء، حيث أن قيمة الجالون (20لتر) من البنزين يباع بـ15 ألف ريال بفارق خمسة ألف ريال عن السوق السوداء التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال، لفرض واقع مغاير للأسعار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن كانت تباع قبل منتصف الشهر الجاري بـ (8.500 ) ريال.
وبعد الإعلان شهدت محطات الوقود طوابير طويلة جداً أمام المحطات أملاً في الحصول على الوقود والنوم فوق مركباتهم على مدى يومين ولكن دون نتيجة حتى كتابة الخبر.
إلى ذلك ارتفعت اسعار المواصلات والنقل إلى 300% بعد انهيار الرقابة على الفرز والحافلات الخاصة بنقل المواطنين ما أثار حالة من السخط والغضب بين المواطنين وملاك الحافلات والباصات الخاصة بالتنقلات وهي ذات ملكيات خاصة بالمواطنين لا تستطيع حكومة الانقاذ التحكم والتصرف بها.
وعلى الصعيد نفسه شهدت بيع مادة الغاز المنزلي ارتفاعاً كبيراً، وبلغت قيمة الأسطوانة (20 لتر) أكثر من 8000 ريال، بعد أن كانت قبل أيام تباع 3200 ريال لسعة 11 إلى 13 لتر فقط في أسطوانة الغاز عبر توزيع من الحوثيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة