قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (18 ) من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1981، بتنظيم المنشأت الطبية لجلسة 13 اكتوبر المقبل .
وكان مصطفى السيد محمد مصطفى اقام دعواه التى حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية ضد وزير الصحة والسكان وآخرين والتي تطالبت بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية المعدل بالقانون رقم 153لسنة 2004 ، سالفة الذكر فيما تضمنته من الزام اصحاب المنشأت الطبية المرخصة فى ظل للعمل بالقانون رقم 51 لسنة 1981.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة