قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنها قررت تعليق إعدادها للتشريع التى أعلنت عنه بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، ولوم الفتاة.
وأضافت "نصير" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن نوباً قد أعلنوا إعدادهم لمشروعات تواجه ذات الظاهرة بعدما أعلنت، وتابعت : " أنا اسمى مش جعان، ولست من الذين يبحثون عن أى شئ لوضع اسمه عليه، لكنى أسعى للخدمة المجتمعية أياً كان صانعها، وإذا كانوا سيقدموا المشروع فليوفقهم الله".
وقالت النائبة : " إذا قدموا مشروع قانون يهتم بأبعاد الأمر الانسانية و الاجتماعية والنفسية و الدينية لكان بها، ولو وجدت أن هناك ضرورة لاستكمال أى بند سأمنحه لهم، وكفى الله المؤمنين شر القتال".
وكانت النائبة طالبت الأسر المصرية أن تُعين من يتقدم لخطبة بناتهن بعدم المغالاة التى نراها من قبل بعض الأسر، على حد قولها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة