"اليوم السابع" يفتح ملف فساد شركات العقارات بالإسكندرية

ـ من يحمى حقوق الملاك بمشروع إليكس ويست

ـ توقف المبيعات يجبر إليكس ويست على الاقتراض من البنوك

ـ مخلفات بالجملة تهز ثقة العملاء فى المشروع

شراء وحدة سكنية أو شاليه الآن أصبح حلما كبيرا على أى مواطن، نظرا لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعل أى مواطن يتقصى ليل نهار عن الشركة التى تعلن عن طرح مشروعات جديدة للحجز.

حذر المواطنين جعل شركات عقارية كثيرة تخسر عددا كبيرا من عملائها، فهناك بعض المواطنين اضطروا لخسارة نسبة 10% من المبالغ التى سددوها لشركات عقارية مقابل فسخ العقد، خوفا من خسارة المبلغ بالكامل حال عدم قدرة الشركة عن الالتزام بمواعيدها وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد والخدمات التى أعلنوا عنها خلال عملية الطرح.

 من يراقب شركات العقارات ويحمى حقوق ملاكها وعملائها، يواجه مشروع  إليكس ويست بالإسكندرية الذى تملكه شركة بارونز  كورت مخالفات بالجملة سواء فى تغيير مخطط مشروعها بعد طرحه على العملاء،  أو تغيير فى الإدارة والتى تسببت فى وقف مبيعات المشروع وتعرضه لخسائر فادحة، تحول دون استكمال المشروع، مما جعل ملاك الشركة يبحثون عن أى بنك يقرض الشركة  لاستكمال مشروعاتها التى طرحتها للعملاء الفترة الماضية.

بعض المصادر المصرفية والبنكية، أكدت استحالة موافقة أى بنك لطلب الشركة فى الحصول على قروض بسبب النزاع على ملكية الأرض المقام عليها المشروع، وبسبب ما يشهده المشروع حاليا من تراجع بسبب سوء الإدارة، الأمر الذى ينظر إليه أى بنك بعين الاعتبار فى حالة تقديم أى قرض، لعدم قدرة الشركة على الالتزام بسداد أقساط القرض وفوائده فى حالة فشل الإدارة.

 وأكدت مصادر مطلعة، أن مرحلة مريوتس بمشروع إليكس ويست متوقفة تماما ومهددة بالإلغاء من المخطط العام للمشروع فى ضوء العشوائية والتخبط فى القرارات الإدارية، وفى ضوء رفض الموردين للعمل دون سداد مستحقاتهم وتوقف البيع تماما، لافتة أن نسبة استرداد مقدمات الحجز من قبل العملاء وصلت لـ20% من الوحدات المباعة.

طبقا لمصادر "اليوم السابع"، فإن اتفاق الصلح الذى أجرته شركة برونز كورت مع محافظة الإسكندرية مهدد نظرا لنقص السيولة الحاد الذى تعانى منه الشركة وعدم قدرتها على سداد مبلغ 96 مليون جنيه، وهو عبارة عن القسط المستحق فى 31 ديسمبر 2018 .

وتواجه الشركة حاليا مشاكل بالجملة فى مشروعها إليكس وست، وخاصة بعد الخلافات الكبيرة التى نشبت بين المساهمين فى اجتماع الجمعية العمومية السابقة واستقالة فريق الإدارة التنفيذية بالكامل.

يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز "اليكس ويست" لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذى يبلغ 295 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها بلاغا حمل رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع إليكس ويست، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلى وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذى يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالى 118 مليون جنيه.

 كما اتهم الشركة بالتعدى على مساحة 60 فدانًا من أملاك الدولة، التى تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه، وقال إن شركة بارونز كورت ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة من دون سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذى يستلزم سحب الأرض من الشركة فوراً، إلا أن مسئولى المحافظة وهيئة الاستثمار وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة، وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التى ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيداً لإصدار قرار بسحبها منها فوراً حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.