الغاز الطبيعى يدق أبواب المنازل.. 8.8 مليون وحدة تتمتع بالخدمة.. 600 ألف مشترك جديد فى العام المالى 2017/2018.. "البترول" تقدم حزمة تسهيلات للمواطنين بقسط 30 جنيها.. وإنتاج الغاز يصل لـ6.6 مليار قدم مكعب يوميا

تواصل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول تحركاتها للتوسع فى شبكة المستفيدين من الغاز الطبيعى، مستغلة فى ذلك الاستكشافات المتتالية التى حققها القطاع وبمقدمتها حقل ظهر، والاتفاقيات الكبرى التى تم توقيعها على مدار السنوات القليلة الماضية مع كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول.

وحقق برنامج الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعى للمواطنين، ونظام التقسيط الميسر المقدر بـ30 جنيها شهريا، نجاحاً ملحوظاً على مدار الأشهر القليلة الماضية، لتساهم تلك التسهيلات فى رفع عدد المشتركين خلال العام المالى الأخير 2017/2018 إلى 600 ألف وحدة ، وذلك من خلال التعاقدات الجديدة.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، وصلت أعداد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى لنحو 8.8 مليون وحدة سكنية، وذلك منذ بداية العمل فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1980 وحتى نهاية يونيو 2018.

وبحسب البيانات فإن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال العام المالى 2017  - 2018 بلغ نحو 600 ألف وحدة سكنية، منها مدن جديدة يدخلها الغاز لأول مرة.

2500 مصنع يعملون بالغاز

وتم توصيل الغاز إلى 1911 عميلاً تجارياً منهم 576 مخبزاً جديداً ليصل إجمالى المستهلكين التجاريين إلى حوالى 19 ألف مستهلك فيما تم التوصيل الى 91 مستهلكاً صناعياً ليرتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالى 2500 مستهلكاً مما ساهم فى توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة .

وكانت وزارة البترول قررت تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، بقسط شهرى 30 جنيهًا على 6 سنوات بدون فوائد. سيتم تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد، وسيتم تحصيل قيمة التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز، وبدون فوائد، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين، وهذا هو أول مرة يتم تقسيط توصيل الغاز بقسط شهرى.

1.350 مليون وحدة خلال العام الجارى

وتهدف الوزارة إلى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز.

وتسعى وزارة البترول إلى التوسع فى احلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز لتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، حيث تستورد نحو 50% من غجمالى الاستهلاك المحلى من البوتاجاز سنويا.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام الجارى.

6 مليارات قدم مكعب يوميا متوسط استهلاك الغاز خلال عام

وبلغ متوسط الاستهلاك اليومى للغاز الطبيعى خلال العام المالى 2017 -2018، بنحو 5.7 إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، بإجمالى كميات بلغت 2.1 تريليون قدم مكعب على مدار العام، بحسب ما قاله مصدر بقطاع البترول.

وبحسب المصدر فإن متوسط استهلاك محطات الكهرباء وصل إلى نحو يتراوح ما بين 3.6 -3.8 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بما يمثل نحو 63 % من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز.

وكانت بيانات رسمية من وزارة البترول أشارت إلى أنه تم زيادة الكميات التى يتم توجيهها لمحطات الكهرباء العملاقة التى نفذتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بخلاف المحطات والتوسعات الأخرى الجديدة على مستوى الجمهورية.

وبحسب المصدر فإن استهلاك القطاع الصناعى من الغاز الطبيعى بلغ 1.2 -1.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وهو ما يمثل نحو 22% من إجمالى الاستهلاك .

انتاج الغاز يصل لـ6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز

وبحسب بيانات رسمية ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى وذلك بعد أن تضاعف إنتاج حقل ظهر 6 مرات خلال العام الحالى من 350 مليون قدم مكعب يوميا إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال شهر سبتمبر الجارى.

ومن المتوقع أن تضيف وزارة البترول نحو 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال شهر أكتوبر المقبل نتيجة لتشغيل مشروعى الغاز بالبحر المتوسط هما المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية حقلا جيزة وفيوم بطاقة 500 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى بدء تشغيل آبار مشروع المرحلة "9 ب" بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يحافظ على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بسبب التناقص الطبيعى للآبار.