قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد، دمج ما بين قانون الضريبة الجمركية، والإعفاءات، للتسهيل على المواطنين المستوردين لمعدات وماكينات المصانع من الخارج، لجذب الاسثمارات، وتنشيط قطاع الصناعة فى مصر، ليعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وأضاف رئيس الجمارك، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أنه لأول مرة بالقانون الجديد، يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية، على معدات المصانع المستوردة من الخارج، مضيفاً أن الضريبة الجمركية المقررة على المستوردين لمعدات المصانع، مما لا يتمتعون بأى إعفاءات أصبحت، 2% ، وذلك لمساعدتهم على النهضوض بصناعتهم، داخل الدولة المصرية.
وأكد نجم، إن القانون سمح أيضاً بتبادل المستندات إلكترونياً، ما بين المصانع والمنشآت والمصلحة، وتسديد الضرائب إلكترونيا، والمحافظة على المستثمرين المنتجين عن طريق تلغيظ العقوبات بقضايا التهريب للحفاظ على منتجاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة