"اضطرابات الأسواق الناشئة".. هى كلمة السر وراء التراجع الحاد الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية على مدار الأسبوع الجارى، وفقا للمحللين، وهو ما دفعها لتسجيل خسائر فى رأس المال السوقى بلغت 69.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 780.118 مليار جنيه، وفقدان المؤشر الرئيسى 1225 نقطة ليصل إلى مستوى 14083 وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر لعام 2017.
450 مليون مشتريات أجنبية
ووفقا للمحللين فأن البورصة المصرية تأثرت بالتصحيح الذى شهدته بورصات الأسواق الناشئة منذ شهر يناير الماضى، وارتفاع الفائدة فى بعض تلك الأسواق مثل الأرجنتين التى رفعت نهاية الشهر الماضى سعر الفائدة لـ60%، وتركيا التى رفعت خلال الأسبوع الماضى سعر الفائدة لـ24%، وهو ما دفع المستثمرين فى أدوات الدين المصرية إلى سحب جزء من السيولة والاستثمار بتلك الأسواق التى تقدم أسعار فائدة أعلى، بجانب عوامل داخلية أهمها الاجتماع المرتقب للبنك المركزى المصرى لمناقشة أسعار الفائدة.
ورغم الخسائر التى منيت بها البورصة، إلا أن صافى مشتريات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية بلغت أكثر من 450 مليون جنيه خلال آخر جلستين.
سيطرة بيعية
وقال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، إن المؤشر الرئيسى للبورصة وصل إلى مستوى 15070 نقطة فى بداية الأسبوع، وهو مستوى دعم هام كان يظهر فيه المشترى خلال الشهرين الماضيين، ولكن هذه المرة استمر سيطرة البائع ليكسر المستوى وهذا يعطى إشارة وقف خسائر، مضيفا أن المؤشر أصبح أمامه مستهدفين الأول 14100 نقطة، وهو ما تحقق سريعاً خلال جلسات الأسبوع الجارى، ومن المفترض أيضا ظهور مشترى يدفع السوق لأعلى، ولكن سيظل مستوى 14600 نقطة صعب اختراقها خلال الفترة المقبلة، لأن اتجاه البورصة على المديين القصيرة والمتوسط هابط أى سيطرت البائعين على السوق.
وأرجع شحاتة، لـ"اليوم السابع"، أسباب تراجع البورصة إلى عاملين؛ الأول خارجى وهو اضطرابات الأسواق الناشئة سواء بورصات التى بدأت التصحيح منذ شهر يناير، أو رفع بعضها أسعار الفائدة، والثانى داخلى متمثل فى سحب جزء من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين إلى الأسواق الناشئة مرتفعة العائدة، وتوقع تثبيت أو رفع سعر الفائدة خلال الأسبوع المقبل، فى المقابل أن أحد أسباب انتعاش البورصة فى الماضى خطط البنك المركزى لخفض الفائدة.
ونصح رئيس الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، المتعاملين بعدم فتح مراكز شرائية جديدة لأن اتجاه البورصة هابط على المديين القصير ومتوسط الأجل، مشيرا إلى احتمال حدوث ارتداد بسيط حتى مستوى 14600 نقطة.
وعن كيفية تجنب البورصة المصرية الاضطرابات بالأسواق الناشئة، قال شحاتة، البورصة مرآة للاقتصاد، والأخير يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية ومناخ الاستثمار، مضيفا أن انتعاش البورصة مرتبط بتحسين المناخ المحيط بها مقترحاً عدد من المحفزات لسوق المال المصرى وهو تخفيض سعر الفائدة-وهذا صعب طبقاً للأوضاع الراهنة- ونجاح برنامج الطروحات الحكومية فى جذب مستثمرين أجانب جدد.
ارتدادة البورصة
ومن جانبه قال معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن التعامل بعقلانية مع الاضطرابات التى تشهدها الأسواق الناشئة حالياً هو أفضل أسلوب لمواجهة تلك الاضطرابات، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تواجه مصر موقف مماثل إذ نجحت من خلال التعامل بهدوء مواجهة انهيار البورصات عام 2008، مضيفا أن هذا النزول مبالغ فيه، وسيكون للسوق ردة فعل تدفعه للصعود لأعلى.
واقترح الشهيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عدد من المحفزات لمواجهة اضطرابات الأسواق الناشئة، وهى أولا طرح سندات دولارية لتحويل الدولة من القروض قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل لمواجهة سحب المستثمرين الأجانب السيولة من الاستثمار فى أدوات الدين، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبى المباشر أو غير المباشر من خلال مزايا جاذبة جدا للمستثمرين تدفعهم للاستثمار بمصر بما يتجاوز ما تستهدفه الموازنة، ثالثا تنشيط السياحة المصرية لمواجهة عجز ميزان المدفوعات.
من جانبه قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن غياب المحفزات التى تدعم صعود السوق، من أسباب التراجع، بالإضافة إلى ظهور المستثمر الأجنبى منذ فترة كصافى بيع نتيجة وجود فرص بديلة أفضل بالوقت الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة