تم اليوم الأربعاء إفتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية، وذلك فى إطار تعاون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع وزارة العدل، وذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائى نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى، محافظ مطروح.
وأكدت هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مشروع ميكنة المحاكم يأتى فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتى تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن .
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية فى أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامى من حيث سرعة الفصل فى القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجارى تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك فى مدة لا تتجاوز من 7 الى 10 دقائق.
ومن جانبه صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الألكترونى.
ويتميز هذا النظام الجديد بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الانترنت، حيث يعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم فهو ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
يذكر أن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الالكترونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة