شهدت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 بجميع أنحاء الجمهورية، حالة من الارتباك داخل إدارة الإيرادات بالشركات بسبب مديونية الجهات الحكومية التى تراكمت على مدار السنوات الماضية والتى وصلت إلى 27 مليار جنيه، خاصة بعد اتهام النيابة الإدارية لأربع موظفين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم تحصيل مديونية إحدى الوزارات منذ عام عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية فى جدولة المديونية ووضع طرق ميسرة للسداد، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها جميع الوزارات.
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء نجحت فى رفع نسب التحصيل من الجهات الحكومية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس الماضى، مؤكدا أن معظم الجهات الحكومية التزمت بسداد فواتير الاستهلاك الجديد أول بأول لتجنب تراكم مديونية جديدة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تمكنت من تحصيل 18% من مديونية المنشآت الحكومية، و26% من مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى، و57% من مديونية الهيئات الاقتصادية، و46% من مديونية القطاع العام، و67% من قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هذه النسب تعبر عن التحصيل الخاص بالمديونيات.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى مديونية المنشآت الحكومية لوزارة الكهرباء تبلغ 27 مليار جنيه ، منهم 6 مليارات جنيه لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التى وقعت بها أزمة 4 من الموظفين الذين تم توجيه الاتهام لهم بالتقاعص عن التحصيل رغم أنها ليست مهمتهم.
و أوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء دورها ينتهى بالنسبة لمديونية الجهات و المؤسسات الحكومية عند عمل مصادقة لاستهلاكها و التأكد من مطابقتها مع المديونية ، مشيرا إلى أن الخطوة التالية هو التنسيق بين وزارة الكهرباء و الوزارات المختلفة لعمل جدولة المديونية.
وقال إن هناك حالة من الارتباك الشديد داخل شركات توزيع الكهرباء بعد أزمة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و تخوفات بين العاملين بإدارة الإيرادات نظرا لأنهم ليس لديهم القدرة على إلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بسداد المتأخرات.
وأضاف أن مديونية الهيئات الحكومية تبلغ الآن 16029948 جنيه، فيما تبلغ مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحي المتبقية 8686988 جنيه ومديونية الهيئات الاقتصادية 1217884 جنيه ومديونية القطاع العام 834816 جنيه، بينما تبلغ مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيه.
أكد المصدر، أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، موكداً أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليارا و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه والصرف الصحى 7 مليارات و850 مليون جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليونا.
وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة