خالد صلاح

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-9-2018

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 08:05 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-9-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-9-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى حاد لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 29.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.649 مليار جنيه.
 

البورصة تخسر 29.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى حاد لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 29.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.649 مليار جنيه.
 
 
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 270 مليون ورقة مالية بقيمة 966.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 27.4 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.11% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.27%، والعرب على 8.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.41%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 112.6 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 928 ألف جنيه، 66.1 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 14098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.42% عند مستوى 13488 نقطة.
 
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.65% عند مستوى 694 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 1768 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 451 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 4 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 147 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.
 
 
 

إيقاف تداول 134 شركة

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 134 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% هبوط خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ى العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العامة لصناعة الورق، القاهرة للزيوت والصابون، العربية للخزف، الحديد والصلب المصرية، المصرية لخدمات النقل، أوراسكوم للتنمية مصر، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، آسيك للتعدين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، مصر للألومنيوم، الأهلى للتنمية والاستثمار، الدولية المحاصيل الزراعية، إعمار مصر للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء.
 
 
كما تم إيقاف تداول شركات القناة للتوكيلات الملاحية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنك قناة السويس، التعمير والاستشارات الهندسية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الملتقى العربى للاستثمارات، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للملابس المنسوجات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القلعة للاستشارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أسمنت سيناء، المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.
 
وتم أيضا إيقاف تداول شركات جنوب الوادى للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، الاستثمار العقارى العربى، المالية و الصناعية المصرية، بلتون المالية القابضة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العز للسيراميك و البورسلين، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة عامر القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، البويات والصناعات الكيماوية، سيدى كرير للبتروكيماويات، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية لحليج الأقطان، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.
 
 وتم إيقاف الدلتا للسكر، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مجموعة بورتو القابضة، بالم هيلز للتعمير، غاز مصر، جلوبال تليكوم القابضة، العربية للمحابس، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، سى اى كابيتال القابضة، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، بنك فيصل الإسلامى.
 
وتم أيضاً إيقاف تداول مصرف أبو ظبى الإسلامى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، البنك المصرى لتنمية الصادرات، ابن سينا فارما، مصر لصناعة الكيماويات، العربية للأسمنت، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، المجموعة المصرية العقارية، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، المهندس للتأمين، مصر للأسمنت-قنا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، أجواء للصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلى، الألومنيوم العربية، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للصناعات الهندسية، السويدى إليكتريك، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
 

مناقصة الإسكندرية للحاويات

قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار الحكومى "ان اى كابيتال"، إنه تم طرح مناقصة على بنوك الاستثمار الخاصة لإدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مضيفا أنه تم طرح المناقصة على بنوك الاستثمار المشاركة بالمناقصة الأولى لشركتى الشرقية للدخان، الإسكندرية للزيوت المعدنية.
 
 
 
وردا على احتمالية تغيير مواعيد الطروحات الحكومية، بسبب تدهور البورصة، قال غزالى، ل"اليوم السابع"، إنه تم طرح المناقصة على بنوك الاستثمار، وسيتم تحديد الموعد المناسب لتحقيق أقصى استفادة من الطروحات،  رافضا الإعلان عن موعد المناقصة الجديدة أو الشركات المدرجة المرحلة الثانية من برنامج الطروحات

فريد يلتقى 19 مؤسسة مالية

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى أبو ظبي، مع ممثلى 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، لتأكيد حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز التواصل والتعاون، على نحو يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الى سوق الأوراق المالية المصرى.
 
 
وعرض رئيس البورصة، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى تبنتها الحكومة المصرية، وتلقت إشادة من المؤسسات المالية الدولية، وكانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل يتبعها الاهتمام بأدوات الدين طويل الأجل ثم تدفقات أجنبية مباشرة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
 
 
 
وأضاف أن لتعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، ستكون الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب الغنى بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية.
 
 
أشاد رئيس البورصة، بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية عبر المساهمة فى برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
 
وتوقع فريد، أن تستقبل البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل الى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
 
 
 
فيما لفت رئيس البورصة إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أجام التداولات، كما سيحسن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات.
 
وتابع فريد قائلاً، إن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتى تمثل جانب الطلب.
 
واستطرد رئيس البورصة،" نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية "، تستوعب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة.
 
 
 
وأشاد رئيس البورصة بسرعة اعتماد الرقابة المالية حزمة المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة ومنها، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى” 2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى "،فضلا على العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
 
 
 
كما أشاد باعتماد الهيئة مقترحات أخرى منها، توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يومياً كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافى وجلسة التداول الرسمية، وخفض حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلً من 5%، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت فى حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
 
 
 
وسمحت الهيئة بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل فى ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، فضلا على الموافقة على اصدار قواعد صانع السوق على الاوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
 
  
 

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة