قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، حبس "س. ال. ع" رئيس مأمورية الشهر العقارى فى المنتزه، 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، والسجن سنة للمتهم “ا. م. أ”، مأمور بالشهر العقارى، لاتهامهما بتلقى رشوة من أجل إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض.
وتعود تفاصيل القضية رقم 65103 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلى برقم 2517 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى ببلاغ من هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالقبض على كل من "س. ال. ع" رئيسة مأمورية الشهر العقارى بالمنتزه، والمدعو "ا. م. أ" مأمور بالشهر العقارى، بعد تلقيهما رشوة من المدعو "م. ص. ن" ضابط شرطة بالمعاش، والمدعو "ن. ن. ال" صاحب شركة مفروشات، مقابل قبول تسجيل قطعة أرض بصفتهما موظفين عموميين طلبا لأنفسهم عطايا لإنهاء تسجيل قطعة أرض.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمة “س. ال. ع” رئيس مأمورية الشهر العقارى بالمنتزه، طلبت لنفسها وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، من المدعو "م. ص. ن" ضابط شرطة بالمعاش، مبلغ مالى قدره مليون جنيه، وأخذت سيارتين “ماركة لانسر وجيتا” على سبيل الرشوة مقابل طلب تسجيل قطعة الأرض الخاصة به وإنهاء الإجراءات، وقام المتهم الثانى "ا. م. أ" مأمور ضرائب بالشهر العقارى المنتزه، بأن طلب لنفسه وأخذ عطايا من المدعو "ن. ن. ال" صاحب شركة مفروشات، وحصل منه على مفروشات ومنقولات موبليا على سبيل الرشوة مقابل قبول طلب تسجيل قطعة الأرض الخاصة بهما.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى والمتهم الثاني، بعد تسجيل المحادثات الهاتفية للمتهمين وتلقيهما الرشوة، وضبط السيارتين والمنقولات محل البلاغ ووجهت للثالث والرابع بأن قدما عطايا على سبيل الرشوة لموظفين عموميين، مقابل قبول طلب تسجيل قطعة أرض.
وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بالسجن للمتهمة الأولى 3 سنوات وتغريمها ثلاث مائة ألف وثلاثة جنيهات، والتحفظ على السيارتين والمنقولات المضبوطة، والمتهم الثانى بالسجن سنة، وإعفاء الثالث والرابع لاعترافهما على المتهمين فى تقديم الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة