سعت مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ترشيد نفقاتها بقدر الإمكان، تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك تقديرا للظرف الاستثنائى التى تمر به مصر، ويتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات وسياسات استثنائية بما يُسهل عبور المرحلة ضمن سياسة الإصلاح الهيكلى للبنية الاقتصادية المصرية، وهو ما جعلها تعمل على التخلى عن مظاهر البذخ والرفاهية وصولاً إلى حالة التقشف فى الإنفاق، وصرف الأموال فيما هو ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه فقط.
ومن بين إجراءات الدولة والبرلمان، فى ترشيد النفقات، كان إقرار قانون قانون معاشات الوزراء ونوابهم وتحفيضه ليكون 25% بدلا من 80% من آخر راتب .
إضافة إلى عمل مجلس النواب على ترشيد نفقاته الداخلية وعدم صرفها على سفر الوفود بالخارج والتحول من النظام الورقى للالكترونى، وتقليل عدد الموظفين بالمجلس من 3 آلاف و200 موظف إلى 2700 موظف من خلال خطة المعاش المبكر والتى من المتوقع أن تؤدى إلى تقليل عدد الموظفين هذا العام الـ 2500 عامل.
بينما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان يعتمدون فى موازنتهم على فلسفة ترشيد الانفاق، وهو ما يمثل أهمية، خاصة وأن هناك عجز بالموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 حيث إن الإيرادات تقل عن المصروفات بحوالى 425 مليار جنيه وبالتأكيد نحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومى.
وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب ألا يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومى على الإنتاج وكفاءة تقديم الخدمات، مؤكدا أنه لا ينكر أن قانون معاشات الوزراء الجديد والذى أقره البرلمان سيسهم فى حل أزمة كانت ستواجهها الموازنة.
ولفت إلى أن موازنة البرلمان 80% منها أجور ومرتبات للعاملين فى البرلمان، و20% منها مكافآت الأعضاء وفقاً لما هو منصوص عليه فى اللائحة، 5000 جنيه مكافأة و180 بدل حضور الجلسات، مؤكداً أن مكافآت النواب فى البرلمان المصرى هى الأقل فى العالم، كما أن البرلمان سيبحث خلال الفترة القادمة كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .
خطة البرلمان : تخفيض النفقات بالانتقال من النظام الورقى إلى إلكترونى بشكل كامل
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يعمل ويحرص بكامل طاقته على ترشيد النفقات بقدر الإمكان وأكثر، لافتا إلى أن موازنة مجلس النواب للعام المالى الجديد 2018 / 2019 ، لم تزد إلا قليلا وذلك لصالح رواتب العاملين فقط وليس لأى امتيازات أو نثريات كما كان سابقا .
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسات الدولة تعمل الفترة الأخيرة على خفض النفقات بما فيهم الوزراء والمحافظين والنواب أيضا، لافتا إلى أن البرلمان اقر مع نهاية دور انعقاده الثالث قانون معاشات الوزراء ونوابهم وتحفيضه ليكون 25 % بدلا من 80% من آخر راتب .
وأوضح أن مجلس النواب أيضا سيعتمد على الانتقال من النظام الورقى إلى إلكترونى بشكل كامل فى دور الانعقاد الرابع ليوفر أكثر من مليون جنيه شهريا، أما فيما يخص بند سفر الوفود فتم ترشيده بقوة لأن غالبية الوفود البرلمانية تسافر على حسابها الشخصى، قائلا: "إحنا شدينا الحزام على الآخر".
وعن سيارات التأمين للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووكلائه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن أقل عدد سيارات تأمين ترافق رئيس البرلمان، كما لم يحصل وكلاء البرلمان على سيارات تأمين خاصة لهم .
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن النواب فى مصر يحصلون على الحد الأدنى من المكافآت على مستوى العالم وهى لا تتخطي ما يعادل 1000 دولار وكسور بالقيمة المالية المتوازية.
وكيل "خطة البرلمان" يعد دراسة حول عدد المستشارين باللجان النوعية لخفضه
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيعمل خلال دور الانعقاد الرابع على إعداد دراسة حول عدد المستشارين باللجان النوعية للسعى لتخفيضها بقدر الإمكان، وسيطالب ببيان حول عددهم بالمجلس ولجانه النوعية المختلفة .
ولفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب ببيان معلومات وخبرات كل منهم، وما تُسند إليهم من أعمال، وما يتقاضونه من مبالغ، فضلا عن الكشوف التى تثبت حضورهم الفعلى للمجلس، وعقد مقارنة بين هذا العدد وبين السنوات السابقة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن البرلمان يعتمد على نفقات أساسية ولا يوجد أى رفاهيات فى ذلك، والكثير من الإجراءات السابقة فى البرلمانات الماضية تم توفيرها للحد من النفقات.
وبدوره يقول النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه على الرغم من أن ميزانية البرلمان الآن أقل بكثير من الاحتياجات الفعليه له، ولا يليق أن يسافر النواب على نفقاتهم الشخصية وتصل ميزانية البرلمان لقيمة ما يقرب من مليار و300 مليون جنيه بالعام الجديد، إلا أن المجلس يحرص على ترشيد النفقات وبشدة.
واوضح أن 980 مليون منهم عبارة عن أجور للعاملين، وما يتبقى يخص مصروفات العمل البرلمانى وهو ما يعنى أن مجلس النواب وهو مغلق يصرف ما يقرب من مليار وحده، مشيرا إلى أنه أيضا لابد من الوضع فى الاعتبار أن 70% من النواب من الأقاليم، وبنص الدستور فالبرلمان يتحمل نفقاتهم فى التحرك من المحافظة لقلب العاصمة وتوفير إقامة لهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة