أكد الوفد الحقوقى المصرى فى جينيف، ويضم جمعية الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى لقاء عقده مع الفريق المعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة، أن الإجراءات المتخذة حاليا فى مصر حدت من الممارسات العنيفة ضد النساء.
وأشار الوفد إلى أن مصر تطبق استراتيجية شاملة للقضاء علة العنف ضد المرأة بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية و22 وزارة بمتابعة المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية قللت من الممارسات العنيفة، كما أشار إلى أن خطة التنمية الشاملة 2030 تتضمن محور حماية النساء، وبه 8 مؤشرات قياس منها الحد من الزواج المبكر ومكافحة التحرش والختان والعنف.
وأكد الوفد الذى ضم جمعية الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أنه يجرى الآن إعداد قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء وأن المنظمات المدافعة عن المرأة تشارك فى صياغة نصوصه.
وأكدت رابحة فتحى رئيسة جمعية حقوقيات أن الأعوام الأربعة الأخيرة شهدت إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء منها قانون تجريم التحرش الجنسى وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث، وأضافت أن الأوضاع فى مصر فى تحسن مستمر وأن البرلمان سيقر قانون للقضاء على العنف.
وأكدت مونيكا لار عضو الفريق المعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة أن الفريق يتابع التطورات الإيجابية فى مصر الخاصة باختصاص الفريق، مشددة على دعم الفريق لهذه الجهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة