أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأجيل تقديم مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية لمزيد من الدراسة والتوافق مع القضاة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى قرر تأجيلها تتضمن استمرار تلازم الحصانة القضائية لشخص القاضى حتى بعد إحالته للتقاعد بهدف حمايتهم من تتبع المغرضين.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا:" من بين التعديلات أيضا أن يكون التعيين فى النيابة العامة وسلك القضاء من هم تم تقييدهم بنقابة المحامين وفق شروط يضعها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وذلك لزيادة عدد القضاة وحاجه العدالة إليهم".
وأوضح "الشريف"، أنه بعدما أعلن عن تقدمه بتلك التعديلات وجد عدم رضا من القضاة على هذه التعديلات، لافتا إلى أن تلك الاعتراضات لمسها من قضاة تربطه بهم علاقات قرابة وصداقة، مما دفعه لتأجيل التقدم لمشروع القانون لمزيد من الدراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة