الملل من محاولات إصلاح أحوال المحلية سيكون جريمة متكاملة الأركان فى حق هذا الوطن، وبناءً عليه فإن الاهتمام بإصلاح أحوال المحافظات والقائمين عليها أمر لا مفر منه، ومن هنا يمكن التساؤل عن المعايير الواجب وضعها من أجل تقييم أداء المحافظين الجدد الذين تولوا المسئولية فى الحركة الأخيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس السبت، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.
خلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى عدة قواعد ينبغى على المحافظين الجديد والقدامى اتباعها حتى ينجح عملهم، أبرزها البحث عن حلول خارج الصندوق، ومتابع المشروعات المنفذة على أرض محافظاتهم، والتواصل السريع مع المسئولين بمختلف الوزارات لتقديم الخدمات، والتشديد على تحديد مواعيد لمقابلة المواطنين وعدم الاكتفاء بالجلوس داخل المكاتب، وفى الحين نفسه أشارت أهمية جزئية التواصل مع النواب وفتح قنوات التواصل معهم.
وفى ظل ما طرحه رئيس الوزراء فى اجتماعه مع المحافظين، تطرح عدة تساؤلات من نوعية ما هى مواصفات المحافظ الجيد فى ظل ما تواجه البلاد من تحديات على كافة الأصعدة؟، وما المعايير الواجب تقييم المحافظ على أساسها؟، وكيف يمكن الحكم على أن هذا المحافظ مقصر أم لا؟، وهل يعمل على أرض الواقع أم يكتفى بالشو الإعلامى.
وللإجابة عن التساؤلات السابقة، يقول النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة التنمية المحلية، إنه يتم تقييم المحافظ على عدة أساس أولها مدى إلمامه باختصاصاته وصلاحياته ومدى التزامه بتحقيق الأهداف المطلوبة منه داخل محافظته منها على سبيل المثال متابعته لملف استعادة أملاك الدولة.
وتابع أمين لسر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب حديثه، قائلاً :"المحافظ الجيد الوعى يكون دائمًا ملتزم بالقانون وعلى دارية بما ينفع وبما يضر، والحكاية ليست مجرد قرارات يصدرها والسلام بعيدًا عن اللوائح والقوانين المنظمة".
ولفت الدامى إلى أن المحافظ يكون رئيس جمهورية محافظته ومن هنا يجب عليه التحرك فى كل الاتجاهات لمعالجة أى سلبيات يراها أمامه من خلال التعاون مع الجهات المسئولة على اختلافها، مثلاً فى الأمور المتعلقة بالخدمات يكون على اتصال دائم بوزارات مثل الكهرباء والرى وهكذا يكون سير العمل.
وأشار أمين سر لجنة التنمية المحلية إلى نقطة أخرى متمثلة فى الجولات الميدانية للمحافظ، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات ينبغى أن تتم من أجل رصد الواقع بالشكل الصحيح والوقوف على السلبيات أو متابعة المشروعات الجارى العمل بها، وليس مجرد شو كما نرى فى كل جولات المحافظين.
وأوضح الدامى أن اللجنة المحلية لم تجتمع حتى الآن مع المحافظين الجديد، وبكل تأكيد سيكون هناك لقاءات معهم خلال الفترة القادمة من أجل التعرف على رؤاهم وآليات عملهم داخل محافظاتهم، خاصة أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج إلى متابعة فى كافة المناحى التى تهم المواطن.
فيما، أوضح المستشار عصام هلال، رئيس المجلس المحلى الشعبى الأسبق، إنه يقيم أى محافظ على أساس مدى قربه من المواطنين وهمومهم، وقدرته على الإسهام فى تسهيل تقديم الخدمات لأبناء محافظته.
وأشار رئيس المجلس المحلى الأسبق إلى وجود نقطة تغيب عن البعض فى جزئية تقييم المحافظين، وتتمثل فى عدم وجود صلاحيات كافية بالنسبة لهم لفعل ما يخططون له ومن هنا فإنه يعتبر المحافظ مسهل للخدمة وليس مقدمًا لها، فالمقدمين للخدمات هى المؤسسات المختلفة سواء شركة المياه أو الكهرباء ودور المحافظة التنسيق معهم.
وتابع هلال حديثه قائلاً: "مثلا تجد وكلاء الوزراء فى المحافظات حائرين ما بين التابعية للمحافظين أو الوزراء، وفى الغالب فإن الأفضلية تكون للوزراء فى إدارتهم أو توجهيهم، ومن هنا أيضًا لا يمكن اعتبر أن التقصير فى مستشفى أو مدرسة مسئولية المحافظ بشكل متكامل".
وأكد رئيس المجلس المحلى الأسبق أنه متفائل بحركة المحافظين الجديدة، والوجوه التى تم اختيارها لتتولى المسئولية خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينشغل المحافظون بالعمل ولا شىء آخر من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة