بطموح لا يعرف الكلل، تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحركاتها لتوفير المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى وصلت فى السنة المالية السابقة 7.9 مليار دولار، وذلك من خلال تنفيذ برنامج شامل يهدف تعديد القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار من جهة، وتقديم تسهيلات واسعة لتدشين مناطق حرة واستثمارية فى مختلف المحافظات بالاشتراك ما بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف الحكومة لرفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 7.9 مليار دولار، إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019 ، على أن يصل الرقم لـ20 مليار دولار خلال العام 2021/2022، ليحقق بذلك نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة المالية المقبلة، يصل لـ8% بحلول 2022.
وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر
ولتحقيق تلك الخطة، تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى نشر المناطق الاستثمارية والحرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لأن تلك المناطق تدعم النمو الاقتصادى فى مصر من خلال تقديم نظام استثمارى فعال يتسم بالسهولة واليسر فى التعامل مع المستثمرين.
وتهدف المناطق الاستثمارية إلى إقامة تجمعات عنقودية متكاملة فى مختلف المجالات Integrated Clusters، ويتحمل المستثمر الرئيسى (المطور) عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة سواء كان المستثمر الرئيسى شركة خاصة أو هيئة حكومية - والقيام بتوفير كل الخدمات داخل المنطقة وهو العامل الأساسى لإنشاء المنطقة الاستثمارية، كما تهدف إلى نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظات الجمهورية واستغلال المزايا التنافسية لها، وتنمية الاستثمار فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
خريطة المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء
وفى هذا الإطار كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن خريطة المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء والمستهدفة، بالإضافة إلى المناطق الحرة المستهدفة التى تعتزم الوزارة إنشاءها بهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.
محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقالت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إن المناطق الاستثمارية الجارى إنشاؤها تبلغ 12 منطقة بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها، وهم منطقة استثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى.
وأضافت المصادر منطقة استثمارية بالصف على مساحة 40.4 فدان مخصصة لأنشطة الصناعية والسياحية، ومنطقة أوركيد بمساحة 132 فدانا مخصصة لأنشطة اللوجيستيات، منطقة بنها بمساحة 46 فدانا مخصصة لأنشطة الصناعات الصغيرة، منطقة ميت غمر بمساحة 17.8 فدان مخصصة لأنشطة صناعة الألومنيوم، منطقة دمياط للأثاث بمساحة 331 فدانا مخصصة لنشاط صناعة الأثاث.
17 منطقة استثمارية جديدة
وتابعت: " كما تستهدف الوزارة إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والصعيد، إذ سيتم إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 10 آلاف فدان بشمال سيناء بمركز الحسنة، منطقة بمحافظة السويس على مساحة 744.3 فدان، القليوبية (عرب العليقات) بمساحة 36 فدانا، أسوان (وادى هلال) بمساحة 5115 فدانا، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد (الفرارة) بمساحة 74 فدانا، وكلها مخصصة للنشاط الصناعى.
وذكرت المصادر أنه سيتم إنشاء منطقة استثمارية بالوادى الجديد على مساحة 124 فدانا، وأخرى بجنوب سيناء على مساحة 8 آلاف فدان مخصصة للنشاط السياحى، فيما سيتم إنشاء منطقة بمحافظة سوهاج بمساحة 2295 فدانا، أسيوط (بنى غالب) بمساحة 200 فدان، أسيوط (مركز الفتح) مخصصة للنشاط اللوجيستى، وسيتم إنشاء منطقتين بمحافظة الأقصر على مساحة 4 آلاف فدان، بمحافظة أسيوط (مركز الفتح) بمساحة 952 فدان مخصصة للنشاط الزراعى، واثنين آخرين بمحافظة الأقصر واحدة بمركز إسنا والثانية بطريق الرزيقات على مساحة 650، 500 فدان على التوالى مخصصتا للنشاط الداجنى، وأخيراً منطقة استثمارية بمحافظة الأقصر (الحبيل) بمساحة 31 فدانا للصناعات الحرفية.
المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد
أما بالنسبة للمناطق الحرة المستهدفة فقالت المصادر إنه سيتم إنشاء منطقة حرة بالمطاهرة بمحافظة المنيا على مساحة 306.7 فدان تستهدف إقامة 206 مشاريع، ومنطقة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 226.5 فدان تستهدف إقامة 150 مشروعا.
وسبق لوزارة الاستثمار إنشاء 5 مناطق استثمارية وهى منطقة بولاريس الدولية بمساحة 452 فدانا، وتضم 34 مشروعاً، ومجموعة التنمية الصناعية بمساحة 452 فدانا وتضم 62 مشروعا، وسى بى سى مصر بمساحة 357 فدان وتضم 83 مشروعاً، بيراميديز المناطق الصناعية بمساحة 262 فدانا وتضم 31 مشروعاً، التجمعات الاستثمارية مصر بمساحة 262 فدانا وتضم 48 مشروعاً.
كما أنشأت مناطق حرة بكلا من العامرية بمحافظة الإسكندرية بمساحة 1353 فدانا، تضم 405 مشاريع موزعة بين 336 منطقة حرة عامة، 69 منطقة حرة خاصة، بمحافظة بورسعيد بمساحة 191 فدانا، تضم 83 مشروعاً موزعة بين 66 منطقة حرة عامة، 17 منطقة حرة خاصة، مدينة نصر بمحافظة القاهرة بمساحة 180 فدانا، تضم 209 مشاريع موزعة بين 118 منطقة حرة عامة، 91 منطقة حرة خاصة.
ومنطقة حرة بمحافظة السويس بمساحة 290 فدانا، تضم 187 مشروعاً موزع بين 169 منطقة حرة عامة، 18 منطقة حرة خاصة، ومنطقة حرة بمحافظة الإسماعيلية بمساحة 145 فدانا، تضم 90 مشروعاً موزعة بين 86 منطقة حرة عامة، 4 منطقة حرة خاصة، ومنطقة حرة بمحافظة دمياط بمساحة 190 فدانا، تضم 22 مشروعاً موزعة بين 18 منطقة حرة عامة، 4 منطقة حرة خاصة.
وأنشأت، منطقة حرة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بمساحة 23 فدانا، تضم 18 مشروعاً بمنطقة حرة عامة، والمنطقة الإعلامية الحرة بمحافظة الجيزة بمساحة 580 فدانا، تضم 70 مشروعا موزع بين 69 مشروعا بالمنطقة الحرة العامة، 1 بالمنطقة الحرة الخاصة، منطقة حرة بقفط بمحافظة قنا بمساحة 216 فدانا، تضم 9 مشروعات.
وخلال الفترة الماضية، تبنت الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية جديدة فى التعامل مع المستثمرين ترتكز على أولا عقد لقاءات دورية مع كافة العاملين بالمناطق الحرة للتعرف على مشاكلهم وحلها ثم متابعة أدائهم من خلال زيارات مفاجئة من الرئيس التنفيذى للهيئة محسن عادل لمتابعة سير أداء العمل داخل تلك المناطق والتأكد من أداء العاملين بمهامهم على أكمل وجه، وثانيا عقد لقاءات مع الشركات العاملة بتلك المناطق للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتقديم المساندة الكاملة لهم.
أنشطة استثمارية فى المناطق الحرة
ويسعى المستثمرون لإقامة أنشطة استثمارية فى المناطق الحرة لما تتيحه للمستثمر من تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعى، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات فى السجل التجارى، كما تعفى المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشات، لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
كما لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها، ولا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها وإصدار كل التراخيص اللازمة لها وفقا لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة