تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 16-9-2018، حيث شهد نحو 15% زيادة معدلات التجارة الخارجية غير البترولية.. و14.3 % زيادة صادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو ، تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 24.6 مليار جنيه ، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 15.01 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 53 مليار و48 مليون دولار مقابل 46 مليار 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 14.3% حيث بلغت 14 مليار و892 مليون دولار مقابل13 مليار و25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 15.28% حيث بلغت 38 مليار و156مليون دولار مقارنة بـ 33 مليار و 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2% حيث سجلت 3 مليار و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 24.8% حيث سجلت مليار و447 مليون دولار مقابل مليار و159 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 11.8% حيث بلغت 7 مليار و946 مليون دولار مقارنة بـ 7 مليار و104 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5.2 % حيث سجلت 16 مليار و248 مليون دولار مقابل 15 مليار و433 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال السبعة اشهر الأولى من العام الجاري حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 27.8% ليسجل 3 مليار و129 مليون دولار مقابل 2 مليار و449 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 15% حيث ارتفع إلى 128 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 12.1% حيث بلغت صادراته نحو 289 مليون دولار مقابل 258 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 11.2% حيث ارتفع إلى 532 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 10.3% حيث سجلت 909 مليون دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 8.1% حيث سجلت 3 مليار و215 مليون دولار مقابل 2 مليار و973 ميون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 44.5% حيث بلغت 8 مليون دولار مقابل 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 70% حيث بلغت وارداته نحو 79 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 40.9% حيث بلغت وارداته 117 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 35.5% ليبلغ 202 مليون دولار بالمقارنة بـ 149 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 29% ليبلغ 6 مليار و410 مليون دولار بالمقارنة بـ4 مليار و971 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 34.6% حيث ارتفع إلى 301 مليون دولار مقابل 224 مليون دولار.
وقال أن اكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة اشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و 433 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و 290 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 916 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 839 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 832 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 634 مليون دولار واسبانيا بقيمة 578 مليون دولار والجزائر بقيمة 474 مليون دولار وألمانيا بقيمة 416 مليون دولار وفرنسا بقيمة 405 مليون دولار والأردن بقيمة 360 مليون دولار وروسيا بقيمة 330 مليون دولار.
وزير البترول يترأس عمومية بتروجاس.. ويؤكد: نجحنا فى تأمين احتياجات البلاد
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق أهم أهدافه الاستراتيجية، والمتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تحقيق الاستقرار فى سوق البوتاجاز، وتوفير الأسطوانات للمواطنين فى مختلف محافظات مصر، والقضاء على الاختناقات، ويرجع ذلك إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات، كان من شأنها تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
اعتماد نتائج أعمال العام المالى
وأكد الوزير خلال رئاسته الجمعيات العامة لشركات بتروجاس والأسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والأمن الصناعى فى مختلف الأنشطة البترولية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات، وطالب بالاستمرار فى تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادى لطاقات التكرير المتاحة فضلا عن استمرار تطوير مصانع البتروكيماويات، باعتبارها الصناعة التى تحقق القيمة المضافة من الثروات البترولية، وتوفر العديد من المواد الخام التى تدخل فى العديد من الصناعات المختلفة.
وعلى جانب آخر، أكد الوزير في ختام أعمال جمعيات شركات القطاع العام على استمرار دعم الشركة العامة للبترول، باعتبارها الشركة المملوكة للدولة بنسبة 100%، والتى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف، وإنتاج البترول، فى ضوء الفرص الكبيرة لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة لأعمالها، فى ضوء النتائج الإيجابية التى تحققت فى معدلات إنتاجها خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، استعرض المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال، حيث أشار إلى أن الشركة تمكنت خلال العام من تغطية احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وقامت بتوفير سعات تخزينية للبوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى توفير طاقات تعبئة استراتيجية لمواجهة أي زيادة فى استهلاك البوتاجاز لافتا الى توفير حوالى 4.2 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلى، وبلغت السعات التخزينية للبوتاجاز نحو 149 ألف طن بمستودعات بتروجاس والقطاع الخاص والحقول ومعامل التكرير، كما انتهت بتروجاس من مشروع إنشاء 11 صهريج تخزين جديدة بمصنع تعبئة سوهاج ومنطقة وادى القمر بالأسكندرية، كما تم تعبئة 338 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 محطة تعبئة منها 9 مملوكة لقطاع البترول و23 للقطاع الخاص و17 محطة تعبئة مشتركة بين بتروجاس والمحليات والقطاع الخاص، فيما بلغ عدد مراكز توزيع البوتاجاز 3013 مركزاً على مستوى الجمهورية.
وكشف الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، عن تكرير حوالى 3ر4 مليون طن خام أسهمت فى توفير منتجات بترولية عالية الجودة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والنافتا، والترباين والزيوت عالية الجودة والأسفلت، والشموع والمذيبات، بالإضافة إلى إمداد الشركات الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية، وأن قيمة منتجاتها خلال العام المالى بلغت حوالى 6ر50 مليار جنيه تمثلت في إنتاج 75 ألف طن بوتاجاز وحوالى 1.1 مليون طن نافتا و 429 ألف طن وقود نفاثات بالإضافة إلى حوالى 2ر1 مليون طن سولار و5ر1 مليون طن مازوت بجانب إنتاجها من الزيوت والأسفلت والمذيبات والشموع.
أعمال تطوير الوحدات الإنتاجية إيجابية
من جانبه، أوضح الكيميائى جابر أحمد رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أن أعمال تطوير الوحدات الإنتاجية كان له أثر قوى في تطوير كمية وقيمة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي قيمة الإنتاج حوالى 3ر2 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 555 مليون جنيه على العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن إنتاجها بلغ حوالى 81 ألف طن من البولى فينيل كلورايد ، فيما بلغ إنتاج الصودا الكاوية السائلة حوالى 75.5 ألف طن وحامض الهيدروكلوريك حوالى 16.3ألف طن بالإضافة لإنتاج 10.7 ألف طن من هيبو كلوريد الصوديوم.
وأشار الدكتور محسن النوبى رئيس "العامة للبترول" إلى نجاح الشركة في إنتاج 33 مليون برميل زيت مكافئ خلال العام بمتوسط 2ر91 ألف برميل يومياً وهو أعلى إنتاج حققته منذ بدايتها، وأشار إلى أنها أضافت إلى الاحتياطي خلال العام 36 مليون برميل زيت مكافئ، وحفرت 33 بئراً استكشافية وتنموية، ما ساهم فى تعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز بحقل شقير بخليج السويس في مشروعات زيادة القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، والمتمثلة في مشروع المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ، كما انتهت الشركة من تركيب وتشغيل المنصتين البحريتين NAO وHH ورفع السعة التخزينية بمنطقة رأس غارب إلى 1.4 مليون برميل، مشيراً إلى أن استثماراتها خلال العام بلغت 1.9 مليار جنيه.
حضر الاجتماع، المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلو وزارات "المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى"، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 24.6 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 24.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.085 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 250 مليون ورقة مالية بقيمة 633 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.42% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.55%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.95%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 17 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 12.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 14755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 2357 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.38% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.23% عند مستوى 733 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.
وارتفعت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 135 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
أسسته صناديق "قناة السويس" و"حديد عز" و"الهيئات القضائية"..
فتح باب الاكتتاب الخاص بأول صندوق تقاعد "معاشى" برأسمال 15 مليون جنيه
أطلق أول صندوق لاستثمار أموال صناديق التأمين "معاشى" اليوم الأحد، باب الاكتتاب الخاص بوثائق الصندوق البالغ رأس ماله 15 مليون جنيه.
ويعد صندوق "معاشى" هو الأول من نوعه فى مصر، فهو أول صندوق استثمار متخصص لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات، وقد أسسه كل من صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتى العز الدخيلة للصلب والأسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات (كونتراسيل)، ويتولى إدارة صندوق "معاشى" شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.
ووجه الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة إلى مؤتمر إطلاق الصندوق اليوم، مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق بمشاركة كبرى صناديق التأمين الخاصة يأتى انطلاقا من دور الهيئة فى توفير العيشة الكريمة لكبار السن، أملا أن يحقق إضافة قوية لصناديق المعاشات وشركات التأمين بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من الصناديق.
وتم تأسيس صندوق "معاشى" كشركة مساهمة مصرية تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحقيق أفضل سبل استثمار لأموال صناديق المعاشات.
وقال طلال توفيق رئيس مجلس إدارة صندوق "معاشى" خلال مؤتمر إطلاق الصندوق، إن هناك حوالى 700 صندوق تأمين خاص مسجل بهيئة الرقابة المالية بخلاف الصناديق غير المسجلة تدير ملايين الجنيهات من مدخرات مشتركيها، لكنها لا يتوافر بالكثير منها إدارات جيدة ومتخصصة لتلك الأموال، وهنا تأتى أهمية هذا الصندوق الجديد الذى يعد الأول من نوعه فى مصر لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة.
وقال حسين أمين العضو المنتدب للصندوق، إن الهدف من الصندوق الجديد هو إيجاد وعاء ادخارى جديد ومنخفض المخاطر، وإيجاد سياسة تكفل تأمين العاملين ضد مخاطر العجز والوفاة والتقاعد.
وأكد أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة ومدير استثمار صندوق معاشى، إن باب الاكتتاب مفتوح لفترة بحد أدنى 10 أيام، وحد أقصى شهرين، ولكن من المتوقع أن ينتهى الاكتتاب خلال أسبوعين.
ويستهدف اكتتاب الصندوق طرح خاص لصناديق التأمين الخاصة المقيدة بسجلات هيئة الرقابة المالية، صناديق وأنظمة التقاعد والتكافل واتحاد العاملين لدى شركات القطاع الخاص أو القطاع العام أو النقابات المهنية والعمالية أو الهيئات الحكومية والشبه حكومية، وأصول العملاء الخاصة ببرامج التقاعد لدى شركات التأمين والمعاشات الاختيارية، وصناديق المعاشات المختلفة الراغبين فى إدارة الأموال الخاصة بهم سواء المحلية أو الأجنبية، وكل ما يخص أموال التقاعد والمعاشات الأصغر حجما وذلك لأشخاص طبيعية أو اعتبارية سواء مصريين أو أجانب.
وزير الاتصالات يعلن تطبيق خدمة استلام الحوالات الدولية عبر البريد خلال شهر
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توقيع اتفاق مع وزارة الهجرة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية" إنها تهدف لتسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج.
أوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” قائلا: "إن هذا الاتفاق سيسهل على المصريين فى الخارج إرسال الحوالات الخارجية لأقاربهم الموجودين بالمحافظات والقرى والنجوع والأماكن البعيدة حيث تتواجد مكاتب البريد بكثافة فى تلك المناطق من خلال شبكة واسعة من الفروع على مستوى الجمهورية تقترب من 4 آلاف مكتب".
وأشار الوزير أن هذا الاتفاق سيمكن المواطنين فى الخارج من إرسال الحوالات الخاصة بهم، بشكل فورى ولحظى لأقاربهم فى مصر، حيث سيصل لمستقبل الحوالة رسالة نصية على هاتفه الشخصى بقيمة الحوالة التى يمكنه استلامها من أقرب مكتب بريد له، اضافة إلى أن الراسل سيصل اليه رسالة نصية فورية ايضا بصرف الحوالة ".
وكشف الوزير بأنه سيتم إطلاق الخدمة خلال شهر، وسيتم الإعلان عنها للمصريين فى الخارج عبر فيلم دعائى فى السفارات والقنصليات فى الخارج من خلال وزارة الهجرة.
وأشار أن هذه الخدمة تمت بالموافقة والتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى، حيث لا تتعارض الخدمة مع الخدمات البنكية ولكنها تأتى فى إطار مساعدة المصريين بالخارج على ايصال حوالتهم لأقاربهم فى مصر بسهولة ويسر خاصة للمواطنين فى المناطق البعيدة والقرى والنجوع.
وقال الدكتور عمرو طلعت أن العملاء سيتسلمون الحوالات الخارجية الخاصة بهم بالعملة المحلية اذ لا يتيح البريد المصرى التعامل بالعملات الأجنبية مع العملاء.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد الأربعاء الماضى توقيع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون لتنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية " بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج، وقد مثل الوزارتين فى البروتوكول الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة