وزير المالية: الإعفاء من غرامات التأخير وفر على الزمالك 56 مليون جنيه

قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد على ضرورة إنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات المختلفة، فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة النشاط الاقتصاد لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإدارى وتعثر الشركات، بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده اليوم "السبت" بمقر وزارة المالية بحضور كل من الدكتور محمد معيط  وزير المالية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأضاف معيط  أن ما حدث مع إدارة نادى الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أى مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأكد وزير المالية على أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإدارى على أى منشأة سواء رياضية أو غيرها بل هى حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمى أو الرياضى أو الصناعى الذى نرغب فى استمرار واتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأوضح معيط أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على سداد الضرائب المستحقة على النادى واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه، وتلك رسالة قوية للمستثمرين فى الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكبارى والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأضاف وزير المالية أن هناك العديد من القطاعات التى يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذى عانى من الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادى ومواجهة التحديات فى الوقت الراهن ومنها "البطالة" ويتم مواجهة ذلك  من خلال التوسع فى المشروعات وإزالة العقبات.

وأشار إلى أن الدولة فى الوقت الراهن حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم، ولافتًا إلى أنه سيتم تعديل أية قوانين أو لوائح اتضح من الواقع العملى أنها فى حاجة إلى إعادة النظر فيها مثل الضريبة العقارية التى نسعى إلى تبسيط إجراءاتها ويتم حاليًا إعادة النظر فى القانون.

وأوضح منصور أن حل تسوية الضرائب تعد رسالة إلى كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها لكى تستفيد من هذا القانون كما فعل نادى الزمالك والذى قام بتسديد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادى من غرامة بلغت 56 مليون جنيه، وأن يحذو حذو نادى الزمالك.

ودعا رئيس نادى الزمالك كافة المؤسسات التى لديها نزاعات ضريبية أن تتقدم وتستفيد من القانون ونحن نطالب بقانون مماثل لحل أزمة التأمينات، وقال إن لدينا حكومة منفتحة تبذل كثيرا من الجهد ليس فقط فى هذا القانون ولكن فى مبادرات أخرى كثيرة تم إصدارها من الدولة لعلاج المواطنين والقضاء على فيروس سى حتى تصبح مصر خالية من هذا المرض وأيضا حرص الدولة على انهاء المديونيات على الغارمين والغارمات وأيضًا هناك أكثر من 19 ألف عملية جراحية كانت على قوائم الانتظار تم إجراؤها خلال شهرين فقط وهذا أمر يحسب لجهود الحكومة.

وأضاف منصور نحن لدينا حكومة تريد مساندة الشعب وتقف معه، مؤكدا أن أمامنا تحدى كبير فى مواجهة ومحاربة الشائعات ويجب علينا جميعًا أن لا نلتفت إليها ونحن شعب واعى يجب علينا عدم الالتفاف إلى هذه الشائعات.

جدير بالذكر أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 90 يوما الأولى (خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون و 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا كان السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى و حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.