أغلقت مكاتب التصويت بموريتانيا أبوابها بعد انتهاء تصويت أفراد القوات المسلحة والأمن الذين صوتوا فى جولة إعادة الانتخابات التشريعية والبلدية.
وتم تقديم تصويت أفراد الجيش والأمن بحسب " سبوتنيك"، قبل يوم من انطلاق عملية تصويت المدنيين السبت، من أجل التفرغ لتأمين الانتخابات ومواكبة عملية الفرز تحت الحراسة المشددة.
وشارك فى عمليات التصويت أفراد الجيش والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق فى الدوائر التى تأجل الحسم فيها للشوط الثانى فى الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية، ولن يتم فرز أصوات العسكريين إلا فى اليوم الموالى بعد انتهاء عملية التصويت العام للناخبين.
ويعاد التصويت فى أكثر 3600 مكتب تصويت فى عموم البلاد من أصل 4040، ويجرى التصويت فى غالبية الدوائر على بطاقتين أو ثلاث على الأكثر، بدل خمس بطاقات خلال الجولة الأولى.
وانتقد مراقبو الانتخابات منعهم من مراقبة تصويت العسكريين وعدم منح ممثلى الأحزاب القوائم الانتخابية الخاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن، وإبقاء صناديق اقتراع فى مقر وزارة الداخلية ليوم كامل دون فرزها.
كما انتقد رئيس منتدى المعارضة محمد ولد مولود تصويت أفراد الجيش والأمن واعتبر أنه تراجع عن الديمقراطية فى موريتانيا، وطالب بوقف الضغوط التى تمارس عليهم من أجل التصويت للحزب الحاكم، وعبر عن مخاوفه من التلاعب بصناديق تصويت العسكريين، التى لا يتم فرزها إلا بعد انتهاء التصويت العام للمدنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة