كشفت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أسباب قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون تنظيم الأبحاث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية"، إلى مجلس النواب مرة أخرى، بعد إقراره فى شهر مايو الماضى، مؤكدة أن السبب يعود لاعتراض عدد من العلماء فى مجال الطب على بعض بنوده.
ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وتنص المادة 123 من الدستور، على أنه:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
كما تنص مادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الآتى:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة (123) من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وَردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وفى هذا الصدد، قالت مصادر بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه من المحتمل أن يدعو المجلس بعد بدء دور الانعقاد الرابع، مطلع شهر أكتوبر إلى جلسة لنظر أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وإحالة أوجه الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وبحث أسبابها الدستورية، بينما تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى موافقة المجلس على طلبها بأن يحال مشروع القانون مرة أخرى إليها لمناقشته بصفتها صاحبة الاختصاص.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، أعلن فى وقت سابق خلال اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمى لمجلس النواب فى مطلع شهر يوليو الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون "التجارب السريرية" للمجلس الاستشارى الرئاسى لدراسته وإبداء الرأى فيه.
وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أكد أن اللجنة كان لها اعتراض على قانون التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان، لافتا إلى أن لجنة التعليم هى المكان الأصلى للقانون وليس لجنة الصحة، واعتبر "شيحة" قانون التجارب السريرية، معيبا ومليئا بالأخطاء العلمية والمنهجية، قائلاً: "قدمنا تعديلات ووصلت للمعنيين وكان هناك إصرار غير مبرر وغير مفهوم بأن يصدر القانون بكل أخطائه"، متسائلا: "كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وهو موضوع فنى والمرجعية الفنية لم يؤخذ بها".
وكانت لجنة الشئون الصحية تلقت مذكرة من بعض المختصين وممثلى القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، من بينهم الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد شقير، لتعديل بعض مواد مشروع القانون، وتقليص صلاحيات وزير الصحة، وشملت التعديلات المقترحة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون، لأن أغلب البحوث الطبية الإكلينيكية تجرى فى كليات الطب أو المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
كما طلبوا تعديل تعريف اللجنة المؤسسية، بأن يكون: "مجموعة من الأشخاص ذوى الاحتياجات الطبية وغير الطبية تتولى مراجعة المخططات البحثية "البروتوكولات" وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها فى هذا الشأن، ويكون مقرها الجهة البحثية، ويشترط فى هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالجامعة أو المؤسسة المسئولة عن الجهة البحثية ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة المؤسسية".
وكذلك أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية بقرار من رئيس الوزراء، وأن يكون مقره أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشددوا على أنه "يتعين قبل البدء فى أية بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية"، موضحين أن سبب التعديل أن تقوم اللجنة المؤسسية بمراجعة بروتوكولات الأبحاث من (رسائل الماجستير، ورسائل الدكتوراه، ورسائل الفلسفة فى الطب phd، والأبحاث الحرة، والمشروعات البحثية المرسلة للتمويل من جهات مانحة داخلية وخارجية)، مع ملاحظة أن الأبحاث الطبية الإكلينيكية يمكن أن تصدر عن كليات أخرى غير كلية الطب البشرى، وهى (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم، الطب الطبيعى.
وكذلك طلبوا تعديل تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية والهيئات القومية الرقابية)، وأن تكون اللجنة مسجلة لدى الجامعة أو المؤسسة التى تخضع لها الجهة البحثية، بالإضافة لتعديلات أخرى.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن رئيس الجمهورية أعاد مشروع قانون التجارب السريرية مرة أخرى لمجلس النواب، وذلك بعد اعتراض عدد من العلماء فى مجال الطب على بعض بنوده.
واستطرد "برعى": "مشروع القانون عاد مرة أخرى للبرلمان لأنه لم يمر على لجنة التعليم والبحث العلمى، وعدد من علماء مصر الأجلاء يرفضون بعض البنود فيه، ونحن فى لجنة التعليم والبحث العلمى شركاء للجنة الصحة بحكم تبعية المستشفيات الجامعية لوزارة التعليم العالى والتى تعالج أكثر من 80 % من المرضى فى مصر، وكل الأبحاث العلمية الطبية تتبع وزارة التعليم العالى ورغم ذلك لم يمر مشروع القانون على لجنة التعليم".
ولفت الدكتور عبد الرحمن برعى، إلى أن بعض العلماء أعلنوا رفضهم لبعض بنود مشروع القانون، مثل الدكتور مجدى يعقوب ـ أستاذ جراحة القلب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والدكتور محمد غنيم رائد ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى.
وتابع: "هذا القانون خرج من لجنة الصحة ومن المجلس فى سرعة غريبة وبدون مبرر، ولجنة التعليم لم تشارك فى مناقشته"، مستطردا: "إحنا شالين غالبية البحث العلمى..ازاى لا نكون شركاء فى صياغة القانون".
فيما، قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه ليس لديه علم بشأن قيام رئيس الجمهورية بإعادة إرسال مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، وأن هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لم تبلغ أو تخطر اللجنة بأى شىء عن هذا الأمر.
وتابع "العمارى": "فى حالة إعادة مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية لمجلس النواب فإن المجلس سيخطر اللجنة بذلك، وفى هذه الحالة سيحال مشروع القانون للجنة مرة أخرى للنظر فى المواد والنصوص محل اعتراض وملاحظات الرئيس، ويتم إعادة مناقشتها، وأى ملاحظات يراها رئيس الجمهورية فى مشروعات القوانين تؤخذ فى الاعتبار".
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية، أن هذا القانون من الأهمية بمكان، للسيطرة على التجارب السريرية وعدم استخدام المصريين كـ"فئران تجارب"، وأن إصدار هذا القانون سيُعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعد أن كان مشتتًا وعشوائيًا لسنوات عديدة، وأنه سيفتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية فى 13 مايو الماضى، ويتكون القانون من 35 مادة، وينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذى سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، ويتضمن القانون إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، ويناط بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية متابعة، وتنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة والبت فى المخالفات مع إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفة فور اتصال علمه بوقوعها.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي" والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذى سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث (من يمول البحث العلمى إذا وجد).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة