طلبت فيتنام من فيس بوك فتح مكتب محلى، استكمالا للضغوط التى تمارسها الحكومة على شركات التكنولوجيا العالمية للالتزام بقانون الأمن السيبرانى المثير للجدل.
ويقول منتقدو القانون، الذى سيبدأ سريانه فى 1 يناير 2019، إنه يمنح فيتنام مزيدا من القوة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين لأنه يجبر فيس بوك، وجوجل، وشركات التكنولوجيا العالمية الأخرى على تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين محليا فى فيتنام والمكاتب المفتوحة فى البلاد.
وقال موقع الحكومة الرسمى على الانترنت فى وقت متأخر أمس الخميس: "اقترح وزير الاعلام بالانابة نجوين مانه هونج أن يساعد الفيس بوك فى ضوء نشاطه التجارى الناجح فى فيتنام على تخصيص عائدات للاستثمار فى الأبحاث والتطوير وسيفتح قريبا مكتبا فى فيتنام."
والتقى سيمون ميلنر، نائب رئيس سياسة فيس بوك العامة فى آسيا والمحيط الهادئ، يوم الخميس مع رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين زوان فوك على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادى العالمى فى هانوى.
وقد قاومت شركات التكنولوجيا العالمية الأحكام الخاصة بتخزين البيانات محليًا، لكنها لم تتخذ نفس الموقف الصارم بشأن أجزاء القانون التى تعزز قدرة الحكومة على قمع النشاط السياسى عبر الإنترنت.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والانفتاح المتزايد على التغيير الاجتماعى بفيتنام، إلا أن الحزب الشيوعى الحاكم يتحمل القليل من المعارضة ويمارس سيطرة صارمة على وسائل الإعلام فى فيتنام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة